تميز الأسبوع الماضي بخطابين سياسيين مختلفين للدولة المغربية حول نزاع الصحراء المغربية، خطاب لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يخالف الواقع، وخطاب لوزير الخارجية صلاح الدين مزوار المنتمي الى الحكومة نفسها يقدم معطيات مقلقه أبرزها قرار الأمم المتحدة جعل سنة 2015 منعطفا في البحث عن النزاع.
وكان رئيس الحكومة قد قدم خطابا حول حصيلة عمل الحكومة، وهو ما يسمى في الأدبيات السياسية الغربية ب”خطاب وضع الأمة”، معتبرا تجاوز المغرب مرحلة القلق والخطر التي تعرض لها سنة 2010 الى مرحلة الترحيب بالحكم الذاتي على المستوى الدولي حاليا وتحقيق المغرب مكاسب في تثبيت مغربية الصحراء.
وبعد مرور يومين قدم وزير الخارجية صلاح الدين مزوار أمام لجنة الخارجية في مجلس النواب والمستشارين عرضا مقلقا أبرز ما جاء فيه هو رفض المغرب نقل الأمم المتحدة ملف الصحراء من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق هذه المنظمة.
وتأتي تصريحات مزوار بعد تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون جعل السنة المقبلة استثنائية في مسار النزاع بإعادة طرح صيغ البحث عن الحل. ومن ضمن الإجراءات التي يلوح بها الانتقال الى الفصل السابع الذي ينص على فرض الحل. وهذا التطور دفع مزوار الى القول بأن “سنة 2015 ستكون مهمة”.
ورغم انتمائهما الى الحكومة نفسها، فرئيس الحكومة يقدم “خطابا ورديا” يخالف وحساسية الملف دوليا والتطورات غير المرحية المقبلة عليه، بينما يقدم عميد الدبلوماسية المغربية خطابا يبرز حساسية الملف بالنسبة للمغرب دوليا.
وقد يعود خطاب ابن كيران الى احتمال عدم توفره على المعطيات الكافية لوضع الملف دوليا، حيث كان الملك قد نبه في خطاب افتتاح البرلمان يوم 11 أكتوبر الماضي الى حساسية الملف دوليا.
ويعتبر ابن كيران رئيس الحكومة الأقل ممارسة للصلاحيات في السياسة الخارجية التي يتوفر عليها، ومنها عدم إدلاءه يتصريحات في ملفات الخارجية وعدم زيارته للدول الأوروبية في زيارات ثنائية رسمية.
