انتهى نشاط “الجامعة الحرة” التي أشرفت على تنظيمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الخميسات خلال الأيام الماضية وبمشاركة عدد من الصحافيات والصحفيين الذين تجاوز عددهم 50 ينتمون ال مختلف وسائل الاعلام بنداء يدعو الى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية للدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة ونبذ التمييز. كما طالب البيان الختامي بضرورة دمقطرة الاعلام العمومي وفتحه على جميع الفاعلين السياسيين والمثقفين والمجتمع بشكل ديمقراطي.
نص البيان:
نحن الصحافيات والصحافيين المشاركات والمشاركين في جامعة “أفكار حرة”، المنظمة من طرف “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، ما بين 16 و19 يناير 2014 بمدينة الخميسات، وانطلاقا من أهمية دور مهنة الصحافة ومسؤولية الصحافي الاجتماعية والأخلاقية في تنوير المواطنين وإخبارهم وخلق سلطة الرأي العام القادر على مراقبة ومحاسبة المسئولين، نسجل:
- 1. تراجع حرية الرأي والتعبير والصحافة ببلادنا وتزايد التضييق على الجسم الصحافي من طرف الدولة، من خلال مسلسل شمل ما يلي:
- المنع من ممارسة المهنة بالإضافة إلى منع مجموعة من الجرائد من الصدور وبقرار إداري؛
- التضييق المالي والحكم بغرامات خيالية على بعض المنابر الصحافية بهدف دفعها إلى الإفلاس، ما أجبر العديد من الصحافيين المهنيين والمستقلين أمثال بوبكر الجامعي وأحمد رضا بنشمسي وعلي عمار وغيرهم على مغادرة البلاد، مما يشكل خسارة للصحافة المهنية الجادة والمستقلة في البلاد؛
- متابعة وسجن مجموعة من الصحافيين ولعل آخرهم كان الزميل علي أنوزلا بتهم ملفقة والذي لم يصدر الحكم ببراءته الكاملة بعد؛
2 . غياب إطار نقابي ديمقراطي يمثل إرادة الصحافيات والصحافيين ويدافع عن مصالحهم ويسهر على وحدتهم وتضامنهم ويدافع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير ويحمي أخلاقيات المهنية.
لذلك ندعو إلى ما يلي:
- تحمل الصحافيات والصحافيين لمسؤوليتهم التاريخية والأخلاقية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، انطلاقا من الدور المنوط بمهنة الصحافة في إرساء قواعد الديمقراطية وأسس المواطنة؛
- -تجاوز حالة التشتت التي يعيشها الجسم الصحافي، من خلال تكوين إطار تنظيمي جاد ومستقل وديمقراطي يمثل الصحافيات والصحافيين ويدافع عن حقوقهم ويحمي قواعد وأخلاقيات المهنة، بما يرتقي بالمهنة إلى لعب دورها الحيوي في الرفع من مستوى النقاش العمومي و قيم المواطنة
- رفع الدولة ليدها عن احتكار الإعلام العمومي ليقوم بدوره الحقيقي المتمثل في الخدمة العمومية ونشر الفكر الحر، من خلال:
- تعزيز صحافة التحقيق المهنية في الإعلام العمومي وتمتيع الصحافيين والصحافيات المهنيين بكامل الاستقلالية التحريرية، حتى يقوموا بدورهم في فضح قضايا الفساد والاستبداد واستغلال النفوذ وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام الوطني؛
- الارتقاء بالمستوى المهني للبرامج والمواد الإعلامية والحرص على احترامها للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان والرقي بالذوق العام؛
- تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تتكون من المدافعات والمدافعين عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة ونبذ التمييز، للترافع من أجل دمقرطة الإعلام العمومي حتى يكون مفتوحا بشكل منصف وديمقراطي أمام كافة تيارات الرأي والفكر وكل التوجهات السياسية.
- إشراك الصحافيين والحقويين في إعداد مدونة للنشر والصحافة تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والنشر؛
- ضمان استقلالية القضاء وخلق قضاء متخصص في قضايا النشر والصحافة والحرص على التكوين المستمر للقضاة في مجال الإعلام؛
- -احترام الدولة لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها حرية الصحافة والرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة.
الخميسات 19 يناير 2014
