وقع أكثر من ألف مسؤول اسباني ينتمي البعض منهم الى البرلمان الإسباني وآخرون الى البرلمانات الجهوية والبلديات والمجالس الإقليمية بيانا يطالبون فيه بنهاية الملكية في اسبانيا وإقامة الجمهورية ويتلزمون بنشر ثقافة الجمهورية وسط المجتمع الإسباني. ويتزامن هذا مع تدهور كبير للملكية في هذا البلد الأوروبي بسبب ملفات الفساد التي تورطت فيها.
واجتمع الموقعون مساء أول أمس الأحد في مؤسسة أتنيو في العاصمة مدريد، وهي أهم المؤسسات الثقافية والاجتماعية ويعود تأسيسها الى قرنين وشهدت انطلاقة معظم المبادرات السياسية الكبرى في تاريخ اسبانيا، وبحثوا مستقبل البلاد وانتهوا الى ضرورة نهاية الملكية والعمل من أجل الجمهورية لأنها الأنسب للإنسانية بدل الملكية التي تعتبر من مظاهر التسلط الماضوية.
ووقع المجتمعون على بيان يحمل اسم “اللقاء الوطني للمسؤولين العموميين من أجل الديمقراطية”. ولم يقتصر الحضور على سياسيين ومثقفين يساريين بل حضر بعض السياسيين اليمينيين المدافعين عن الجمهورية.
وجاء في البيان الذي تناولته وسائل الاعلام وتم نشره أمس في موقع المطالبين بالجمهورية أن “الجمهورية لم تعد فقط ضرورة، بل تحولت الى مطلب لا يمكن التخلي عنه لمضان مستقبل اسبانيا”. ويتضمن البيان اتهامات خطيرة للمؤسسة الملكية بالتورط في ملفات الفساد والحيلولة دون تطور اسبانيا سياسيا.
ورفع الموقعون شعارا مركزيا وهو “البيان ليس ورق بل هو التزام”، وذلك في إشارة الى القرار الذي اتخذوه ببدء مرحلة من النضال من أجل الجمهورية تتعدى المناداة بهذا المطلب بين الحين والآخر.
وعمليا، سطر الموقعون على البيان استراتيجية عمل تتجلى في الترويج للجمهورية في مختلف مؤسسات البلاد ولدى الرأي العام، وملاحقة فساد مؤسسة الملكية والعمل من أجل مجتمع جمهوري.
وتتجلى خطورة اللقاء على الملكية أن الموقعين يشغلون مناصب في الدولة بما فيها البرلمان والبلديات، حيث سيعملون على إبرازا كل ما له علاقة بالجمهورية بما في ذلك عدم الاخلاص لنظام الملكية خلال الاجتماعات أو أداء القسم. وعمليا، ترفض بعض بلديات اسبانيا الاعتراف بالملكية وسحبت صور الملك خوان كارلوس ووضعت الى جانب العلم الرسمي الذي يضم شعار الملكية علم الجمهورية التي شهدتها اسبانيا خلال الثلاثينات.
ويتزامن هذا التطور مع تراجع صورة الملكية لدى الرأس العام الإسباني بسبب ملفات فساد مالي وأخلاقي تورطت فيه الملكية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث يجري احديث عن ملاحقة القضاء للأميرة كريستينا بسبب ملف اختلاس مالي تورط فيها زوجها إنياكي أوندنغرين الملاحق قضائيا. كما أن بعض تصرفات الملك ومغامراته العاطفية جعلته يفقد احترام شريحة هامة من الإسبان.
وكالنت المؤسسة الملكية من المؤسسات الأكثر احتراما وسط الرأي العام، لكن هذا الاحترام تراجع في السنوات الأخيرة، وراتفعت نسبة المطالبين بالجمهورية وسط المجتمع الإسباني.
وسياسيا، يعترف الحزب الشعبي اليميني لوحده بالملكية بينما باقي الأحزاب الإسبانية بما فيها الحزب الاشتراكي التي يتناوب على السلطة يقبل بالملكية مؤقتا ولكنه لا يعترف بها بل يفضل الجمهورية، بينما الأحزاب القومية واليسارية الراديكالية فتدعوا الى استفتاء حول الملكية في أقرب وقت.
