تحاول الحكومة الإسبانية توفير نوع من الحماية للملك خوان كارلوس عندما سيتنازل رسميا عن العرش في ظرف أسبوعين ويتولى ابنه الأمير فيلبي مكانه. وسف لن يحمي القانون الملك عملا بمبدء “شخص الملك لا تنتهك حرمته” بل سيعتبره مواطنا عاديا.
ولا يتضمن القانون الإسباني حصانة خاصة للملك في حالة تنازله عن العرش. وتنوي حكومة مدريد إصدار قانوني منظم لصفة الملك بعد التنازل، ولكن هذا الأمر سيتطلب شهوراا. ونقلت وسائل الاعلام الإسبانية عن ناطق باسم القصر الملكي استحالة استمرار تمتع خوان كارلوس بالحصانة، لأن كل حصانة وفق “لا تنتهك حرمته” سيكون منافيا للدستور، ولكن يجب توفير نوع من الحماية للملك مستقبلا على شاكلة الحماية التي يتمتع بها الوزراء ونواب البرلمان. ويؤكد هذا الناطق بأن الحماية ستشمل ما قام به في الماضي وليس ما سيقوم به خوان كارلوس مستقبلا. وتكشف جريدة دياريو الرقمية مساعي الحزب الاشتراكي والشعبي لتوفير هذه الحماية للملك خوان كارلوس. وبهذا، سوف تقبل دعاوي ضد الملك فقط في المحكمة العليا،
والصفة التي سيحصل عليها خوان كارلوس بعد تنازله في ظرف أسبوعين هي الملك السابق وجنرال في الاحتياط بحكم توليه سابقا رئاسة هيئة الأركان. وتريد الحكومة توفير الحماية القانونية له أمام المحاكم مستقبلا. وهناك تخوف من تقديم دعاوي ضد الملك خوان كارلوس في المحاكم الإسبانية، بعضها له علاقة بالاعتراف بالأبوة وأخرى لأسباب سياسية.
وقال الناطق باسم القصر “نريد حماية الملك من دعاوي شتى لا معنى لها قد يتم رفعها ضده”. وعمليا، توجد دعاوي ضد الملك في المحاكم الإسبانية لكن جرى تجميدها بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها.
وكان مواطن من السويد قد تقدم سنة 2012 بدعوى في مدينة برشلونة يطالب الملك الاعتراف به ابنا، ويؤكد أنه نتاج علاقة غرامية بين الملك وأمه سنة 1956 برشلونة. وتقدمت مواطنة فرنسية بدعوى مماثلة سنة 2012 تطالب خوان كارلوس الاعتراف بها ابنته، وتؤكد بدورها أنها ثمرة علاقة غرامية بين أمها وبين خوان كارلوس سنة 1965.
ورفض القضاء وقتها قبول الدعوى بسبب الحصانة التي يتمتع بها خوان كارلوس، ويفكر الاثنان الآن في اللجوء الى القضاء بعدما سيفقد الملك الحصانة بسبب تنازله عن العرش.
وسياسيا، لا يستبعد اليسار الموحد اللجوء الى القضاء ضد خوان كارلوس بسبب ما يقال عن دوره في الانقلاب العسكري الفاشل سنة 1981، حيث اتهمه كتاب من تأليف “بيلار أوربانو” بالتورط في الانقلاب وتقديم نفسه لاحقا على أساس أنه واجه الانقلابيين.
وكان حزب صغير غير ممثل في البرلمان، حزب السيادة، قد تقدم بدعوى الى المحكمة الوطنية في مدريد ضد الملك وضد رئيس الحكومة الأسبق فيليبي غونثالث متهما إياهما بالتورط في الانقلاب العسكري المذكور، ومعتمدا في اتهامه على ما ورد في كتاب “الغياب الكبير للذاكرة” لصاحبته بيلار أوربانو الصادر الشهر الماضي. ورفض القضاء الدعوى ضد الملك بسبب الحصانة.
رابط مقال حول دعوى سابقة ضد الملك خوان كارلوس بسبب توطره المفترض في الانقلاب
