يحقق القضاء الإسباني في احتمال توظيف شبكة “غورتيل” التي مولت الحزب الشعبي الحاكم بعشرات الملايين من اليورو في استثمار جزء من الأموال المنهوبة في دول منها المغرب والأرجنتين.
وتعتبر قضية “غورتيل” من أكبر الفضائح المالية والسياسية التي شهدتها اسبانيا منذ الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينات حتى يومنا هذا. وتتجلى في إنشاء رجال أعمال مقربين من الحزب الشعبي الحاكم شركات لتحويل عمولات من مشاريع وصفقات لبلديات وحكومات الحكم الذاتي التابعة لهذا الحزب.
ويعتبر الملف الذي انفجر سنة 2009 معقدا للغاية بحكم ارتباطه بأمين المال السابق للحزب الشعبي لويس بارسيناس الذي عثر القضاء في حسابه السري في بنوك سويسرية على 47 مليون يورو ثم أن قادة من الحزب الشعبي وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق خوسي ماريا أثنار ورئيس الحكومة الحالية ماريانو راخوي جرت الإشارة إليهما ضمن المستفيدين من أموال العمولات. وعندما انفجر ملف “غورتيل” قاد الى ملف “بارسيناس” (اسم الأمين العام السابق للحزب الشعبي)، حيث يعتبر الأول ممهدا للثاني.
وتكشف وكالة أوروبا برس في تقرير لها اليوم قاضي المحكمة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، بابلو روث كشف أن وفودا قضائية اسبانية شملت دول عديدة لمعرفة الدول التي شهدت تحويلا للأموال الناتجة عن عمولات غير قانونية كانت توظف لتمويل الحزب الشعبي. وتعتبر سويسرا الوجهة الأولى حيث جرى رصد عشرات الملايين من اليورو، ثم يتم التركيز على دول الكاريبي حيث توجد دول تعفي المستثمرين من إعفاءات ضريبية وكذلك الأرجنتين.
وتؤكد وكالة أوروبا استنادا الى تقرير القاضي أن من ضمن هذه الدول الرئيسية التي يعتقد أنها شهدت استثمارات مشبوهة هناك المغرب. ويرفض القضاء تقديم معلومات حول المغرب بسبب سرية التحقيق.
ولم يسبق لوزارة العدل المغربية أن قدمت بيانا تتحدث فيه عن اشتباه القضاء في تنفيذ مستثمرين اسبان مشاريع في المغرب لتمويل الحزب الشعبي.