شهد المغرب يومه الأربعاء 29 أكتوبر إضرابا عاما شاركت فيه نقابات وأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، وتميز بمشاركة كبيرة ومر في أجواء هادئة وتخللته مسيرات لسكان في بعض المدن الصغيرة والمتوسطة للتنديد بارتفاع فاتورة الماء والكهرباء.
وتؤكد النقابات مشاركة أكثر من 80% من العمال والموظفين وتعتبره ناجحا بكل المقاييس، في حين عمدت الحكومة الى الحديث عن 40% من المضربين، بينما بعض الجهات المستقلة تشير الى حوالي 70%.
وأعلنت الحكومة نيتها اقتطاع يوم العمل من أجور ومرتيات المضربي، وهذا التصرف غير متعارف عليه في الإضرابات العامة بل في الإضرابات القطاعية عندما يتم تجاوز مدة معينة وغير معقولة من الإضراب.
وتستمر الحكومة في نوع من التصعيد بإصرارها على إصلاح صناديق التقاعد سواء توصلت الى اتفاق مع النقابات والمعارضة أم لم تتوصل.
ومن باب المقارنة النسبية رغم الاختلاف، تبقى نسبة المشاركة قوية ودالة للغاية وتبرز استمرار النقابات في الحفاظ على مصداقيتها مقارنة مع الأحزاب السياسية التي فقدت الكثير من تواجدها ونفور الناس منها. ونداء الأحزاب للمواطنين بالتصويت هو بمثابة نداء النقابات للإضراب العام، ونجح الثاني ولم ينجح الأول بحكم المشاركة المتدنية في الانتخابات.
وماما ساهم في إنجاح الإضراب العام هو مشاركة المجتمع المدني الذي قام نشطاءه بتعبئة قوية في شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع السخط وسط المجتمع المغربي من ارتفاع الزيادات بشكل مهول في الكثير من المواد وخدمات أخرى مثل الماء والكهرباء.
ومر الإضراب العام في أجواء حضارية تبرز مدى تقدم الوعي وسط المجتمع رغم الاحتقان الاجتماعي الكبير. وساهم في هذا عدم تواجد قوات أمنية بارزة في مختلف المدن.
لكن الإضراب سجل مسيرات احتجاجية كلها تعود لساكنة بعض المدن الصغيرة والمتوسطة التي خرجت للشارع للتعبير عن رفضها للفواتير المرتفعة للماء والكهرباء، إذ بدأ يتحول الى مشكل حقيقي اجتماعي تترتب عنه احتجاجات قوية في بعض الأحيان.
