المغرب الرسمي يقسم التقارير الدولية حول الأوضاع المغربية بين “تقارير حلال” و”تقارير حرام”

رئيس الحكومة ابن كيران مع مديرة صندوق النقد الدولي

احتل المغرب المركز 71 في سلم “ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، ورحبت الدولة والحكومة بهذا التقرير، وهو موقف يتناقض وموقفها من التقارير الدولية الى مستوى أن الملك محمد السادس رفض المعايير المعتمدة.

وصدر عن البنك الدولي التقرير المذكور الذي يصنف دول العالم بشأن سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية. واعتمد معايير متعددة منها المدة لتسليم مختلف الشواهد الخاصة بالإستثمار من رخص الملكية والبناء والكهرباء وسهولة العقود التجارية والتأمين المعول به في حماية التجارة والإستثمارات.

وانتقل المغرب من المركز 87 خلال تقرير السنة الماضية الى 71 في تقرير السنة الجارية الصادر هذا الأسبوع، حيث يحتل المركز الثاني في المغرب العربي بعد تونس التي توجد في المركز 60. وفي التنقيط الحقيقي من خلال جميع المعايير حقق المغرب ستة أجزاء من النقطة الواحدة مقارنة مع السنة الماضية، وهذا النصف هو الذي مكنه من تحقيق قفزة في السلم العام ب16 مركزا.

واستقبلت الحكومة بترحاب كبير تقرير البنك الدولي وأفسحت له وسائل الاعلام الرسمية حيزا هاما في التغطية. وهذا التصرف يتناقض وموقف الحكومة والدولة المغربية، إذ لا يرحبان بالتقارير الدولية وتغيب عن الإعلام الرسمي عندما يتعلق الأمر بتقرير التنمية ومحاربة الفساد وحقوق الإنسان. وفي أكثر من مناسبة، أدلى وزير الاتصال مصطفى الخلفي بتصريحات رافضة لمضمون هذه التقارير.

وفي الوقت ذاته، أعرب الملك محمد السادس عن رفضه للتقارير الدولية حول المغرب، مشككا في منهجيتها العلمية.

لكن، بمجرد صدور تقرير يبرز تقدم المغرب في ممارسة أنشطة الأعمال حتى أصبحت “التقارير الدولية حلالا بعدما كانت حراما”.

Sign In

Reset Your Password