مصطفى الرميد في بيان لوزارته يؤكد ان 111جهة شاركت في الحوار الوطني لاصلاح القضاء بالمغرب

أفادت وزارة العدل والحريات المغربية، اليوم الإثنين، بأن 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية ومدنية شاركت في الحوار الوطني لإصلاح القضاء الذي أطلقته في مايو الماضي بهدف بلورة ميثاق وطني لاستقلال السلطة القضائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، أنها نظمت 11 مؤتمرًا في 11 محافظة من إجمالي محافظات المغرب البالغ عددها 16.

ونوهت إلى أن “تلك المؤتمرات كانت فرصة مكنت جميع الفاعلين في منظومة العدالة من قضاة، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، إضافة إلى مؤسسات حكومية وأحزاب سياسية، وإدارات عمومية، وهيئات نقابية، ومنظمات المجتمع المدني، من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير منظموتنا القضائية”، بحسب البيان.

ولفتت أيضا إلى أن المؤتمرات واكبتها زيارات ميدانية للمحاكم تم من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها، إضافة إلى عقد جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيئات المحامين التابعين لها.

وأكد البيان نفسه على أن الهيئة العليا لإصلاح القضاء المشكلة من الوزارة تعكف حاليا على صياغة الخلاصات النهاية لتلك المؤتمرات، إضافة إلى التقارير الختامية لنحو 100 لقاء أقيمت بمختلف مناطق البلاد في سياق النقاش العمومي الدائر حول هذا الإصلاح.

وتعهدت الوزارة بالكشف عن توصيات الهيئة لإصلاح القضاء المغربي فور انتهاء أعمال هذه الهيئة، دون أن تحدد موعدًا لذلك.

وعقدت الهيئة اجتماعها الأول بالعاصمة المغربية الرباط يوم 28 مايو 2012، ونظمت آخر مؤتمر لها في مارس الماضي بالمدينة نفسها حول “الإعلام والقضاء”.

وشدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، في تصريحات سابقة، على أن “الحوار الوطني حول إصلاح القضاء يأتي في سياق الإصلاحات الهامة التي عرفها المغرب، والمصادقة على دستور جديد في الأول منيوليو 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وكرس دور القضاء في حماية الحقوق والحريات”.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، أعلن في 8 مايو الجاري انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، تحت إشراف هيئة استشارية تضم 40 عضوًا برئاسة وزير العدل.

ويعتبر إصلاح القضاء وضمان استقلاليته بشكل فعلي أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات الشعبية التي عرفها المغرب في النصف الأول من عام 2011 قبل إقرار دستور جديد مطلع يوليو من العام نفسه الذي اعترف بالقضاء كسلطة، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وينص الفصل 107 من الدستور المغربي على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية”، وأن “الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية”.