حكم المجلس الأعلى للقضاء الفرنسيايوم الجمعة برفض لجوء الدول الأجنبية الى القضاء الفرنسي بملاحقة أشخاص بتهمة السب والقذف، ويأتي هذا القرار بسبب إقدام الدولة المغربية على ملاحقة بطل العالم السابق في فنون الحرب زكريا مومني.
وكانت الدولة المغربية قد رفعت ثلاث قضايا بتهمة السب والقذف ضد صحفيين فرنسيين وزكريا مومني بعدما اتهم الأخير كل من مدير الاستخبارات وقتها عبد اللطيف الحموشي والكاتب الخاص للملك منير الماجيدي بالاعتقال والتعذيب. وكان القضاء في مراحله الابتدائية والاستئنافية قد انتهى الى رفض هذه الدعاوي، والآن يأتي القرار م أعلى هيئة قضائية في البلاد. واستند القضاء على البند 31 من قانون 1881 الخاص بحرية التعبير والذي لا يجيز لأي دولة صفة الخواص للتقدم بالدعاوي، وكان المغرب قد لجأ الى هذا القانون.
ويؤكد نص الحكم أنه لا يمكن لأي دولة أجنبية التقدم أمام القضاء الفرنسي بدعوى السب والقذف العمومي، ولا ينطبق هذا فقط على المغرب بل على كل دولة أجنبية لاحقت أشخاصا بهذه النوعية من التهم. وكانت عدد من الدول وأغلبها تفتقد للديمقراطية تلجأ الى القضاء الفرنسي لملاحقة بعض الصحفيين أو نشطاء حقوق الإنسان بتهم السب والقذف بينما القضايا تتعلق بالأوضاع السياسية وحقوق الإنسان والشفافية. وللأسباب نفسها، رفض القضاء الفرنسي في السابق شكوى من أذربيجان ضد صحافيين فرنسيين وصفوا الدولة بأنها « ديكتاتورية » وزعيمها بأنه « مستبد ».
ويبقى المثير في الأمر هو خسارة الدولة المغربية لمختلف القضايا التي تقدمت بها أمام المحاكم الأوروبية في قضايا متنوعة منها ضد زكريا مومني أساسا ثم ضد إعلاميين فرنسيين في فرنيا، وضد الصحفي إغناسيو سيمبريرو بتهمة الإرهاب أمام القضاء الإسباني وضد سعيد شعو بتهمة المخدرات أمام القضاء الهولندي.
وهذه الخسائر المتتالية أمام قضاء دول تصنف بالشفافة يطرح تساؤلات، هل الدولة المغربية تعتمد على محامين تنقصهم الخبرة رغم المبالغ المالية التي تؤديها، أم لا تستوعب عمل قضاء الدول الأخرى وتتصرف من منظور مغربي محض وكأن قضاء الدول الأخرى شبيه بالقضاء المغربي.