استمرار الموجة الثانية من الربيع العربي وسط نوع من ليونة الجيش السوداني وتقلص المناورة للجزائري

من انتفاضة السودانيين

لا تتراجع انتفاضة الشعبين الجزائري والسوداني من أجل الديمقراطية ضمن ما يعرف بموجة “الربيع العربي-الأمازيغي الثانية”، حيث تستجيب المؤسسات العسكرية تدريجيا للمطالب رغم حساسية الوضع ولاسيما في الجزائر.

في هذا الصدد، يستمر الشعب السوداني في الاعتصام والتظاهر أمام القيادة العسكرية منذ شهور، وارتفع الضغط على المؤسسة العسكرية بعد اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وتجري مباحثات مع المدنيين حول كيفية نقل السلطة مع حفاظ الجيش على دور في الحياة الأمنية والسيادية.

وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير المساندة للثورة السودانية يومه السبت عن أنها تلقت اتصالا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف التفاوض حول نقل السلطة ، وأن ردها على مذكرة المجلس بشأن الإعلان الدستوري سيكون مكتوبا. وأوضحت أنها وضعت شروطا جديدة للتفاوض، وحددت نقاط الخلاف بينها وبين المجلس العسكري الحاكم، وهي النقاط التي سيكون النقاش بشأنها بصورة حاسمة هو الهدف في أي لقاء، وفقا لقولها.

واشترطت القوى أن يدخل الطرفان في نقاش مباشر بشأن هذه النقاط دون توقف لمدة 72 ساعة لحسم القضايا الخلافية، وقالت إن بداية ما سمته العهد الجديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار السياسي، لأن التوتر ينعكس في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة والخدمات الضرورية للمواطنين.

وفي الجزائر، نزل المواطنون الى الشارع يوم الجمعة من الأسبوع الجاري لتكون بذلك الجمعة 12 منذ اندلاع المطالب بالديمقراطية، ويجري التركيز على ضرورة تأجيل الانتخابات وأن لا تجري في ظل الرئيس المؤقت الحالي بنصالح أو الوزير الأول بدوي، غذ تعتبرهم الجماهير جزء من العصابة التي حكمت البلاد.

وتجد المؤسسة الجزائرية نفسها في وضع حرج جدا مقارنة مع السودانية، فإذا كانت الأخيرة منفتحة على المبادرات وتتفاوض، فالجزائرية تحاول أن تطبق الدستور ولا تتفاوض مع المتظاهرين، وهو ما يجعل الضغط عليها يتصاعد الى مستوى اتهام رئيس الأركان الجنرال قايد صالح بأنه جزء من عصابة عبد العزيز بوتفليقة.

Sign In

Reset Your Password