تقدم الأمير مولاي إسماعيل ابن عم الملك محمد السادس بدعوى ضد صهري شقيقه الأمير هشام في ملف غامض ومثير تحت عنوان “التصرف بسوء نية في مال مشترك”، ومن شأن هذا الملف أن يلاقي اهتماما إعلاميا وقضائيا بسبب طبيعة الشخصيات المعنية وكيفية تصرف القضاء فيه.
وتقدم الأمير إسماعيل منذ أيام بشكاية الى الشرطة في الدار البيضاء عبر محاميه أكرم يطالب فيها بتعويض يتجاوز 20 مليار سنتيم ضد كل من حسن بنعبد العالي وصدر الدين بنهيمة صهري شقيقه الأمير مولاي هشام.
وتفيد مصادر قضائية مقربة من الملف أن الأمير يتهم صهري شقيقه بالتصرف بسوء نية في أموال مشتركة. لكن في المقابل، يؤكد حسن بنعبد العالي وصدر الدين بنهيمة في تصريحاتها اليوم الاثنين للشرطة أن الأمير لا يتوفر على أي حقوق مالية ولا يمكنه المطالبة بأي تعويض في شركة لا يوجد فيها أصلا.
وعمليا ووفق المعطيات المتوفرة، لا يوجد اسم الأمير في الشركة التي أشرفت على مشاريع عقارية يطالب الأمير بنسبة تفوق 20 مليار سنتيم أرباحا يعتقد أنه يستحقها، ولا يمتلك أسهما في الشركة. وهذه المشاريع تعود الى سنوات، وتبقى الأرباح العامة فيها دون ما يطالب به الأمير إسماعيل.
ومن شأن هذا الملف أن يشهد اهتماما إعلاميا واساسا قضائيا لمعرفة الاجتهادات بشأن كيفية تكييف الأمير مطالبه بتعويضات كبيرة جدا في شركة لا يوجد فيها اسمه، وكذلك الاهتمام القضائي لمعرفة مدى استقلالية القضاء في هذا الملف.
وفي الوقت ذاته، سيكون تحت مجهر السفارات الغربية التي تقوم دائما بتقييم مناخ الاستثمار ونزاهة القضاء في الخلافات التجارية.