من المنتظر أن لا تحتاج الولايات المتحدة المغرب في الدعم اللوجيستي لتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا عكس المساعدة التي حصلت عليها في السابق أو تلك التي قدمها المغرب لفرنسا في مهاجمة تنظيم القاعدة في مالي.
ويدعم المغرب سياسيا أي ضربة عسكرية بعد البيان الذي أصدره أمس الثلاثاء محملا النظام السوري مأساة ضرب مدنيين بالسلاح الكيماوي، ويتابع العالم بترقب حدوث الضربة خلال الأيام المقبلة.
وتاريخيا، قدم المغرب دعما لوجيستيا هاما الى الولايات المتحدة في الحروب التي خاضتها انطلاقا من حرب الفيتنام وحرب الخليج الأولى والثانية وأفغانستان برسو سفن حربية في طريقها أو عودتها من مناطق النزاع واستعمال الأجواء والمطارات العسكرية.
وتفيد معطيات الواقع أن المغرب الذي قدم دعما هاما لفرنسا في حربها ضد إرهاب القاعدة في شمال مالي ومنطقة الساحل لن يقدم هذه المرة الدعم للولايات المتحدة، وهذا ليس مرتبط بالجفاء السياسي بين الرباط ووواشنطن بل بنوعية العملية العسكرية والسلاح الموظف فيها وعدم حاجة البنتاغون لدعم لوجيستي مثل السابق.
فالضربة الغربية ستكون ضربة محدودة زمنيا، وفق التصور والتصريحات الحالية للمسؤولين ومنهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وعليه، لن تحتاج العملية لنقل الجنود عبر سفن أو طائرات تتطلب الرسو في مرافئ أو مطارات صديقة قبل إتمامها الطريق مكما حدث في السابق.
والسلاح الأمريكي الذي سيستعمل ضد سوريا هو متطور للغاية، وبدون شك سيعتمد على صواريخ متطورة تنطلق من البوارج الحربية من عرض البحر وخاصة المتوسط وربما الهندي، اي من مسافات بعيدة.
ويبقى دور المغرب مثل دول أخرى مثل اسبانيا والبرتغال هو تشديد الحراسة عند مدخلي مضيق جبل طارق خوفا من وجود سفينة قد تشن هجوما انتحاريا ضد الملاحة البحرية وخاصة السفن الحربية في هذا الممر البحري.
