بدأ سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها يتبلور كحل من الحلول للأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة في أعقاب قرار حزب الاستقلال الانسحاب من هذه الحكومة التي يتزعم ائتلافها حزب العدالة والتنمية.
وما بين إعلان الاستقالة والوقت الراهن مر شهران ونصف، ولم يتمكن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران من ترميم الأغلبية، ولا توجد مؤشرات على اتفاق وشيك بعد اللقاءات التي قام بها ابن كيران، حيث تتراوح التصريحات بين اتفاق حول المبادئ والرغبة في إنقاذ التجربة، وأخرى تصب في احتمال انتخابات سابقة لأوانها.
وتنتظر بعض الأحزاب والمراقبين خطاب الملك محمد السادس بمناسة الذكرة 14 لعيد العرش لمعرفة الصورة السياسية للبلاد وهل ستكون هناك إشارات حول تجاه التعديل الحكومي. لكن أصوات مقربة من المؤسسة الملكية تؤكد احتمال تجنب الملك الحديث بشكل مباشر عن التعديل الحكومي والاكتفاء بالدعوة الى تجاوز التوتر لكي لا ينعكس سلبا على صورة المغرب لدى المؤسسات الدولية.
والانتخابات المبكرة التي كانت تعتبر السيناريو المستبعد حتى الأيام الماضية بسبب كلفتها المالية والسياسية ورفض الكثير من الأحزاب لها بدأت تحضر كحل للأزمة الحكومية.
في هذا الصدد، بدأت أصوات تقترب من هذا السيناريو. رئيس الحكومة ابن كيران صرح من باب التحدي في البرلمان منذ قرابة أسبوعين بأنه مستعد للانتخابات المبكرة، والمثير أنه ما كان تحديا، أصبح يتبلور أمام ابن كيران نتيجة رفض أصوات وازنة من حزبه التحالف مع حزب الأحرار الذين اعتبروه دائما فاسدا، وهو شعور يتعاظم وسط هذا الحزب الذي رفع مبادئ مكافحة الفساد في حملته الانتخابية وخطابه الحكومي.
حزب الأحرار الذي يمتلك مفتاح استمرار الحكومة من عدمه، يحمل تصورا مختلفا للتعديل الحكومي عن تصور حزب العدالة والتنمية. ويرى الأحرار ضرورة الحديث عن هيكلة جذرية للحكومة وليس فقط مناقشة من سيعوض وزراء حزب الاستقلال المنسحبين. هذا الطرج يرفضه حزب العدالة والتنمية، واستمرار الاختلاف يعني الانتقال الى انتخابات سابقة لأوانها.
ويحضر سيناريو الانتخابات المبكرة لدى حزب التقدم والاشتراكية الذي يبدو أنه من أكبر الخاسرين في الأزمة الحكومية الحالية. وصرح الأمين العام لهذا الحزب نبيل بنعبد الله في التقرير الذي عرضه أمام اللجنة المركزية في نهاية الأسبوع أنه لا مناص من إجراء انتخابات مبكرة في حالة إذا لم تسفر المشاورات الجارية حاليا عن تشكيل أغلبية حكومية جديدة عن توافق يوفر الحد الأدنى من الشروط المقبولة للعمل الحكومي.
مؤشرات تدل على بدء الاقتراب من السيناريو الذي حاول الجميع تجنبه وقد يصبح ملاذ الجميع أمام ملامح العجز عن ترميم الأغلبية الحكومية.
