شكلت 2017 سنة عودة الهجرة التي يطلق عليها غير النظامية من سواحل المغرب الى اسبانيا لأسباب متعددة بعضها سياسي وآخر لوجيستي مثل صعوبة مراقبة جميع السواحل المغربية، لكنها لم تسبب في أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مثل العقد الماضي.
وكانت شواطئ شمال المغرب نحو اسبانيا وخاصة الأندلس عبر مضيق جبل طارق المعبر الرئيسي والكلاسيكي الأول للهجرة المغربية والإفريقية نحو اسبانيا. لكنها تراجعت خلال السنوات الأخيرة نتيجة ظهور طرق أخرى وخاصة بعد انهيار نظام معمر القذافي في ليبيا، حيث تحولت شواطئ هذا البلد الأخير الى نقطة انطلاقة أكبر الهجرات نحو الضفة الشمالية منذ القرن العشرين، ويتجلى العامل الثاني في تشديد المغرب الحراسة في شواطئه الشمالية.
ووصل ما يفوق 21 ألف مهاجر عبر قوارب الهجرة قادمين من سواحل المغرب والجزائر نحو اسبانيا خلال سنة 2017، وهو رقم شبيه بل ويتجاوز عدد المهاجرين خلال سنوات نشاط قوارب الهجرة في بداية العقد الماضي حتى نهايته.
وتقف جريدة القدس العربي على أبرز العوامل التي تعد الهجرة الى الواجهة الغربية للمتوسط وتجعلها مرشحة للإرتفاع بشكل كبير خلال سنة 2018 وهي:
في المقام الأول، الوضع المتردي في الجزائر والمغرب، حيث تغيب فرص الشغل وتبقى الهجرة من الحلول الرئيسية خاصة للشباب.
في المقام الثاني، اندلاع أزمة الريف في شمال المغرب، حيث ترتب عن الوضع الاقتصادي الهش والملاحقة الأمنية ارتفاع الشباب الريفي المهاجر وطلب اللجوء السياسي.
في المقام الثالث، بدء مراجعة المغرب لدور الدركي الذي يقوم به منذ سنوات طويلة مقابل مساعدات مالية محدودة. ولم يعد المغرب يبدي ذلك الحماس الشديد في مراقبة حدوده، لاسيما بعد خطاب الملك محمد السادس في القمة الأوروبية-الإفريقية الأخيرة الذي انتقد فيه مسؤولية أوروبا في تفاقم الهجرة غير النظامية بسبب الخلل الاقتصادي.
في المقام الرابع، تراجع الهجرة من ليبيا نحو إيطاليا لأسباب أمنية وأخرى خطيرة مثل تحويل المهاجرين الى عبيد، وبدء اهتمام الشباب الإفريقي بشمال المغرب معبرا نحو الحلم الأوروبي.