يشارك المغرب في الاستعراض العسكري للعيد الوطني لفرنسا اليوم الاثنين والذي سيقام في قلب باريس رغم الأزمة القائمة بين البلدين. وتشارك عدد من الدول التي كانت مستعمرات فرنسا، ويوجد نقاش في معظم هذه الدول ومنها الجزائر وتونس والسنغال باستثناء في المغرب حيث يلتزم المؤرخون والمثقفون والأحزاب السياسية الصمت.
وخصصت فرنسا هذه السنة العيد الوطني لمرور مائة سنة على اندلاع الحرب العالمية الأولى أو “الحرب الكبرى” كما تعرف في كتب التاريخ كذلك. وتشارك عشرات الدول في هذه الذكرى منها الدول الغربية وأمريكا اللاتينية وأساسا الدول المنبثقة عن “الأمبراطورية الفرنسية الاستعمارية”.
ويشارك المغرب في هذا الاستعراض العسكري وفق موقع وزارة الدفاع الفرنسي، بينما تلتزم الدولة المغربية الصمت ولم تعلن عن المشاركة من عدمها. وتتزامن مشاركة المغرب في وقت تمر منه العلاقات الثنائية بين باريس والرباط ببرودة وبأزمة معنلة بسبب ملفات حقوقية وقضائية انفجرت مع قرار القضاء الفرنسي ملاحقة مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي بتهم يفترض بتورطه في تعذيب مغاربة بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية. وشارك المغرب في الماضي في وقت لم تكن العلاقات تمر بأزمة، ومن أبرز المشاركات حضور الملك الحسن الثاني شخصيا يوم 14 يوليوز 1999، أياما قليلة قبل وفاته.
وتعيش بعض الدول المغاربية والإفريقية نقاشا حول مشاركة ضباطها في الاستعراض العسكري الفرنسي في قلب باريس. وتتصدر الجزائر هذا النقاش بين حكومة تبرر المشاركة وبين جمعيات تمثل الحركة الوطنية والمجاهدين تعتبرها خيانة، مشيرة الى أن مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الأولى دفاعا عن فرنسا كانت بالقوة وليس طوعا.
ولا يوجد أي نقاش وسط المجتمع السياسي والثقافي المغربي حول المشاركة المغربية في الاستعراض وكذلك في الحرب العالمية الأولى. وتنفرد الدولة المغربية بخطاب سياسي مفاده “مساهمة المغاربة في مساندة فرنسا في مواجهة المانيا” لتغطي على دور المؤسسة الملكية الممثلة وقتها في السلطان يوسف في التورط في تجنيد المغاربة في حرب لم تكن حربهم. وتلتزم الأحزاب المغربية الصمت بل البعض منها يردد الخطاب الرسمي.
ويهتم المؤرخون المغاربة بالجانب التقني للمشاركة المغربية مثل نوعية المشاركة وطرق التجنيد وكذلك الفيالق التي انتموا إليها ولكن دون تبني الحس النقدي حول التورط في دعم دولة كانت تستعمر المغرب، وانتقاد الخطاب الرسمي الذي يروج لما يسمى “دعم قيم التحرر في فرنسا”، وهي القيم التي منعتها باريس لاحقا عن المغاربة بعد انتهاء الحرب وانتقلت الى القضاء عبر التقتيل على حركات المقاومة في منطقة الأطلس ولاحقا في الريف ضد محمد عبد الكريم الخطابي.
