تفاجأ الرأي العام المغربي والدولي باعتقال مدير الجريدة الرقمية لكم علي أنوزلا وبقساوة التهم الموجهة إليه بتوظيف قانون الإرهاب. ويأتي هذا الاعتقال في وقت بدأ العالم يعيد النظر في قوانين الإرهاب التي سنتها الكثير من الدول تحت ضغط 11 سبتمبر ومنها خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو الماضي.
وفي كل بلد يرنو الى الديمقراطية وكرامة المواطنة، يشكل اعتقال صحفي مصدر قلق مشروع لاسيما إذا تعلق الأمر باعتقال صوت لم يتردد في فضح الفساد على جميع المستويات. ويزداد القلق عندما تلجأ الدولة الى توظيف القوانين التي تعتبرها مناسبة لهواها بشكل انتقامي ضد الأصوات الإعلامية التي تقلقها.
اعتقال علي أنوزلا بسبب نشره رابط شريط الفيديو يعتبر اعتقالا تعسفيا ومحاكمته ستكون محاكمة تعسفية وظالمة بكل المقاييس. فتوصيات معالجة تغطية الإرهاب إعلاميا تنص على حق الصحفي في تغطية أحداث الإرهاب، عكس ما ذهبت إليه وزارة الاتصال من تغليط للرأي العام في بيانها الصادر يوم 24 سبتمبر، وعكس التكييف الذي أعطته النيابة العامة لملف الزميل علي أنوزلا. إذ عجزت السلطات المغربية أن تقدم تفسيرا لرفض القضاء الإسباني التحقيق مع جريدة الباييس، وهي الدولة الأوروبية التي تمتلك ترسانة متطورة في مجال مكافحة الإرهاب بسبب منظمة إيتا الإرهابية. وعليه:
اعتقال أنوزلا يجب يفهم من خلال سعي أعمى في الانتقام من منبر إعلامي فضح الفساد وأقلق بجرأته المؤسسة المخزنية،
– و يشكل في الوقت ذاته، هجمة ضد الصحافة الرقمية وما تشكله من تحدي للسلطات التي عجزت في السيطرة عليها حتى الآن.
وفي الاتجاه ذاته يشكل اعتقال علي أنوزلا عودة لأجواء الترهيب لكل من سولت نفسه فضح الفساد على مستويات عليا، من تهريب للأموال للخارج واحتكار للاقتصاد والحصول على علاوات في المشاريع كما أكدت وثائق الدبلوماسية الأمريكية التي عجزت المؤسسة المخزنية تفنيذها ولو ببيان محتشم.
-ويوحي هذا الإجراء أن السلطة الحاكمة غير معنية على الإطلاق بالاستجابة لمطالب حرية الصحافة، وحقوق الإنسان، وتعود فيه إلى نقطة الصفر. وتنسف بشكل غير محسوب وعابث بمطالب الإصلاح الذي يطمح إليها الشعب المغربي.
