عقدت لجنة الدفاع عن الصحفي توفيق بوعشرين ناشر أخبار اليوم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، وكشفت معطيات جديدة منها ضبابية الملف وتصريحاته التي يقول فيها بأنه يؤدي ضريبة مرحلة حساسة تمر منها الدولة.
وجرى اعتقال توفيق بوعشرين يوم الجمعة الماضية والإبقاء عليه في السجن بقرار من النيابة العامة ابتداء من الاثنين 26 فبراير 2018 بتهمة متعددة تدخل في إطار “الاعتداءات الجنسية” تماشيا مع شكايات تقدمت بها بعض الصحفيات.
وكانت هيئة الدفاع وخاصة المحامي محمد زيان، الوزير الأسبق لحقوق الإنسان قد صرح بالطابع السياسي لملاحقة توفيق بوعشرين، وألقت الندوة الضوء أكثر على الملف خاصة وأن هيئة الدفاع نقلت تصريحات بوعشرين الى الرأي العام.
وعاد زيان الى التركيز على القاسم المشترك بين الحراك الشعبي في الريف وقضية توفيق بوعشرين أن الحراك والصحفي ينددان بالفساد المالي والنهب الذي تتعرض له البلاد. وندد باستراتيجية البعض ملاحقة من يندد بالفساد المالي بالرد بالفساد الديني والأخلاقي.
ويبقى المثير في الأمر هو ما كشفه زيان من قرار النيابة العامة بإحالة ملف توفيق بوعشرين على المحاكمة بدون منحه الحق في المرور أمام قاضي التحقيق لمواجهة المشتكيات للتأكد من التهم الحجة في مواجهة الحجة. وركز على معطى أساسي في ملف توفيق بوعشرين وهو وجود مشتكيتين ومصرحات وليس هناك بعد ضحايا.
وفي نقطة أخرى، نقل المحامي عبد الصمد الإدريسي عن توفيق بوعشرين بعدما التقاه في سجن عين البرجة في الدار البيضاء ” الملف مصنوع وسيناريو القضية المفبركة كنت على علم به قبل حدوثه »، مؤكدا أن مؤسسة أخبار اليوم ستستمر وأنه سيبدأ إجراءات نقل إدارة النشر لأشخاص يثق بهم. وشدد على أن الهدف هو جعله يؤدي ثمن مقالاته المزعجة علاوة على إخافة الآخرين.
وأضاف بوعشرين » طلب مني قبل مدة من وقوع الحادث أن أصمت، تحديدا عن الخوض وذكر شخصيتين سياسيتين، واحد يراد له أن ينمحي من المشهد السياسي، والثاني يراد له أن يتبوأ المشهد السياسي مستقبلا ». ويعتقد أن الأمر يتعلق بكل من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وبوزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش.
ومن ضمن المعطيات التي جرى التركيز عليها تقديم إمرأة شكاية تحدثت فيها عن اعتداء جنسي في تاريخ معين، بينما كان توفيق بوعشرين في تلك الفترة خارج الوطن، وتم سحب الدعوى. وطالب مدير أخبار اليوم بمواجهة المشتكيات ومعاينة الفيديوات وإخضاعها للخبرة، نافيا علاقته بالفيديوات وما تضمنته.
في الوقت ذاته، نددت هيئة الدفاع بالخروقات التي يتعرض لها في السجن ومنها منعه من الكتب ومن القلم والأوراق ومن الوسادة، وقد يكون هذا إمعانا في التضييق عليه لإذلاله.