القضاء الأوروبي ينص على “عدم قانونية” ضم مياه الصحراء في اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

المحكمة الأوروبية

حكم القضاء الأوروبي بعدم شمول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مياه الصحراء، وبهذا يتخذ نفس الحكم في اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية. ومن شأن هذا الحكم الجديد إضعاف العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاء في الوثيقة التي نشرتها المحكمة الأوروبية اليوم الثلاثا 27 فبراير 2018 بأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قانونية شريطة عدم شمولها مياه الصحراء، وتبرز في هذا الصدد بأن “ضم مياه الصحراء الغربية في اتفاقية الصيد تخرق عدد من قواعد القانون الدولي المعمول بها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وخاصة مبدأ مبدأ اتفاقية تقرير المصير”.

ويضيف نص الحكم “المحكمة تحكم إذن، أخذا بعين الاعتبار بأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزء من تراب المملكة المغربية، فالمياه الاقليمية للصحراء الغربية لا تنتمي الى منطقة الصيد المغربية التي تعتمدها اتفاقية الصيد البحري”.

وكان هذا الحكم منتظرا لدى المراقبين والخبراء لأسباب متعددة، في المقام الأول، سبق للمحامي العام للمحكمة الأوروبية في بداية السنة الجارية إصدار توصية للمحكمة الأوروبية تنص على إلغاء مياه الصحراء من الاتفاقية. وفي المقام الثاني، سبق للمحكمة الأوروبية اعتبار اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية غير قانونية إذا شملت منطقة الصحراء.

ومن شأن القرار الجديد الصادر عن المحكمة الأوروبية الرفع من التوتر في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي العلاقات التي فقدت جودتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على خلفية ملف الصحراء والحملة التي تقودها جبهة البوليساريو في هذا التجمع الأوروبي.

Sign In

Reset Your Password