يزداد التوتر بين اسبانيا وبريطانيا حول صخرة جبل طارق بسبب الإجراءات التي تتخذها حكومة مدريد ضد هذه المستعمرة، وهددت لندن بإجراءات لا مثيل لها ضد اسبانيا، لكن الأخيرة مصرة على المواجهة. وتنادي أصوات سياسية أوروبية بضرورة وساطة الاتحاد الأوروبي في النزاع.
وانفجرت الأوضاع بين مدريد ولندن منذ أسبوع نتيجة قرار اسبانيا تشديد الإجراءات ضد حكومة صخرة جبل طارق ومنها المراقبة الدقيقة للزوار الذين ينتظرون حتى ست ساعات في طوابير طويلة للدخول أو الخروج من الصخرة، ومطالبة الاتحاد الأوروبي التحقيق في تبييض الصخرة للأموال وضرورة احترامها للمحيط البيئي.
وترفض حكومة مدريد التخفيف من هذه الإجراءات رغم المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة البريطانية دفيد كاميرون مع نظيره الإسباني ماريانو راخوي. ونتيجة هذا الفشل، أكد ناطق باسم الحكومة البريطانية أمس الاثنين أن لندن قد تتخذ إجراءات لا مثيل لها للرد على الإجراءات الإسبانية. ولم يكشف الناطق عن طبيعة هذه الإجراءات، ولكن الصحف البريطانية تتحدث عن احتمال اللجوء الى القضاء الدولي.
وهذه الإجراءات التي تهدد بها لندن، لم تزد اسبانيا سوى إصرارا على سياسيتها للضغط على صخرة جبل طارق ومواجهة بريطانيا. وتؤكد الصحافة الإسبانية المقربة من الحكومةاليمينية مثل آ بي سي ولراسون أن اسبانيا مستعدة لكل الاحتمالات.
وترفع اسبانيا من حدة الإجراءات بعدما قررت بريطانيا إرسال سفن حربية الى جبل طارق ولم تكتف فقط بالسفن التي كانت مبرمجة لإجراء مناورات عسكرية في المضيق.
وبدأت بعض الأصوات الأوروبية ترى بعين القلق هذا التوتر وتطالب بدور للاتحاد الأوروبي. ونقلت جريدة آ بي سي أن المفوضية الأوروبية لم تتوصل حتى الآن بأي طلب وساطة من البلدين وتجهل الدور الذي يمكن القيام به.
وتتزامن هذه الأزمة مع مرور 300 سنة على استعمار بريطانيا لصخرة جبل طارق، وتعتقد حكومة مدريد الحالية، وهي حكومة وطنية يمينية أنه حان الوقت لإنهاء حالة الاستعمار هذه ولا تستبعد اللجوء الى الأمم المتحدة وتشكيل جبهة رفقة الأ{جنتين للضغط على بريطانيا التي تحتل جزر المالوين.
