أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإنشاء لجنة لدراسة حالة السجناء الفرنسيين الذي شرعوا في إضراب عن الطعام هذا الأسبوع للمطالبة بإعاداة تفعيل الإجراءات التي تسمح لهم بالانتقال إلى فرنسا لقضاء ما تبقى من عقوباتهم الحبسية.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ان الملك محمد السادس أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد “قصد العمل بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب”.
وأضاف البلاغ موضحا :” أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة”.
ويذكر البلاغ أنه “تم تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة”.
وكان القضاء الفرنسي قد عمد إلى استدعاء عبد اللطيف الحموشي بينما كان في مهمة بباريس بعد أن تلقى شكاية ضد الجهاز الذي يرأسه بتهم التعذيب، وقرر المغرب في إثر ذلك الإجراء وقف العمل بالاتفاقية القضائية القائمة بينه و بين فرنسا، ودخل البلدان في أزمة دبلوماسية.
ويوجد في المغرب في الوقت الراهن ما يقارب 150 سجينا فرنسيا غير أنهم ليسوا جميعا متأثرين بوقف الاتفاقية القضائية بين الرباط وباريس.
