كرَّمت جمعية “الحرية الآن”، مساء الجمعة 29 ماي، بالمقر المركزي لـ”لجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، الصحفي هشام منصوري، القابع بسجن سلا، بعد أن أطلقت على الدورة الثالثة لمجلسها الوطني “دورة هشام منصوري”.
الدورة، التي عرفت حضور المهندس أحمد بنالصديق، بعد أن غيبه المرض لوقت طويل عن الجمعية، اقترح فيها متدخلون إيجاد صيغة لتجميع كافة “ضحايا” السلطات المغربية، على مستوى حرية التعبير والتجمع والتنظيم، وهو المقترح الذي لقي ترحيبا وتفاعلا، في أفق تفعيله على أرض الواقع.
وعند تلاوتها للتقرير الأدبي رسمت الحقوقية خديجة الرياضي صورة سوداء عن واقع حرية التعبير والصحافة في المغرب، مستحضرة التراجعات المسجلة في الميدان، منذ خطاب وزير الداخلية في البرلمان في 15 يوليوز الأخير والذي وجه فيه اتهامات “خطيرة للحركة الحقوقية، تلتها قرارات قمعية تعسفية اكتست طابعا منهجيا بالنسبة لعدد من الإطارات الحقوقية والجمعوية والنقابية” تقول الرياضي.
كما وقفت الرياضي عند رفض تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية للعديد من الهيآت “تعسفا”، بحسبها، وعند ما وصفته بـ”منع ممنهج ومتواصل لأنشطة عدد من الإطارات الحقوقية والمهنية والنقابية في القاعات العمومية والخاصة، وتزايد عدد المتابعات القضائية بسبب الرأي، ثم استمرار تصاعد الاستغلال السياسي للقضاء لتصفية الحسابات السياسية والانتقام من المعارضين ومنتقدي توجهات وسياسات الدولة”، مشيرة إلى متابعة العديد من الصحافيين أمام القضاء بسبب مقالات يبدو أنها منتقدة للأجهزة الأمنية، بلغ عددهم 40 حسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ومن “ضمن المُنظمات المستهدفة بشكل بارز في الفترة الأخيرة توجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” تقول الرياضي، مشيرة إلى تعرض أكثر من 80 نشاطا من أنشطتها للمنع، كما حُرمت أغلب الفروع، التي جددت مكاتبها في الشهور الأخيرة من وصل الإيداع، مشيرة الرياضي إلى ما واجهته صحافة التحقيق من خلال الاعتداء على مديرها واعتقاله بعد ذلك ومنع جل أنشطتها، مع ما تعرض له مركز ابن رشد الذي حوصرت كل أنشطته.
وتركزت مجمل المداخلات على الوضعية القانونية للجمعية ومستقبل الأخيرة إذا صار قضاء النقض فيما صارت إليه إدارية الرباط، ابتدائيا استئنافيا، حيث اتفق الجميع على النضال على جميع الواجهات إلى جانب الواجهة القضائية، متشبثين بحقهم في التنظيم والترخيص القانوني مهما كانت التكلفة.
وفي هذا السياق أوضحت الرياضي أن لجوءهم إلى القضاء الإداري جاء بحكم ثقتهم في هذه المحاكم، خاصة وأن القضاء الإداري كثيرا ما أنصف مظلومين ضد جور السلطات، مضيفة الرياضي أن لجوءهم لهذا القضاء يأتي أيضا بخلفية تفويت الفرصة على أي جهة قد تحاول لومهم لعدم لجوئهم للقضاء المغربي. 
الرياضي استعرضت في تقريرها الأدبي أنشطة الجمعية وعدد من البيانات التضامنية وبيانات الاحتجاج على التراجعات وانتهاكات الحريات، وبيانات التعريف بمواقف الجمعية التي أصدرتها في عدد من القضايا المستجدة. والندوات والأوراش التي نظمتها مشيرة إلى مشاركتها في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس الذي انعقد في الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم.
وخُتِم اللقاء بحفل شاي قبل إلقاء قصائد شعرية من طرف الكوميدي أحمد جواد، الذي أتحف الحاضرين بقصيدتين واحدة لأحمد مطر والثانية لنزار قباني.
وحضر اللقاء أزيد من ثلاثين عضوا من الجمعية ومتعاطفين معها، أبرزهم المؤرخ المعطي منجب وقيادي “العدل والإحسان” محمد السلمي وقيادي حزب “الأمة” عبد الحميد أباكريم والصحفي علي أنوزلا ورئيس “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” محمد الزهاري، والإعلامية فاطمة الإفريقي والأستاذ الجامعي احمد البوز…
