قرر القضاء الإسباني ملاحقة كولونيل الحرس المدني في مدينة مليلية بسبب إعادة مهاجرين أفارقة الى المغرب بدون احترام القوانين المعمول بها، وهذا الملف هو الذي يرغب القضاء التحقيق فيه مع مسؤولين أمنيين مغاربة.
وكانت جمعيات غير حكومية وهي بروديين وسوس راسيسمو وأندلسيا أكوخي قد تقدمت بدعوى ضد الحرس المدني محملة إياه مسؤولية خرق حقوق المهاجرين الأفارقة الذين يتمكنون من التسلسل الى مليلية المحتلة انطلاقا من الأراضي المغربية، وذلك بإعادتهم في ظروف يرافقها أحيانا العنف وتسليمهم الى القوات المغربية.
ونجحت هذه الجمعيات في تصوير أشرطة يومي 18 يونيو و13 غشت الماضيين يبرزان عملية طرد المهاجرين في ظروف غير قانونية، حيث أكدت أن عملية الطرد تخرق اتفاقية الهجرة بين المغرب واسبانيا وكذلك قوانين اسبانيا المنظمة للهجرة وإقامة الأجانب.
وعلى إثرها قرر القضاء فتح تحقيق واتهام كولونيل الحرس المدني إمبرسيو مارتين فياسنيور بخرق القانون المنظم للهجرة. ويؤكد محضر القضاء أن المهاجرين الذين حاولوا التسلل الى مليلية يوم 13 غشت كانوا من جنسية دولة مالي، وهو بلد يعيش تطورات سياسية مأساوية ويجب على اسبانيا السماح لكل من يصل الى أراضيها طلب اللجوء السياسي، لكن هذا لم يتم احترامه نهائيا.
وكان القضاء الإسباني قد أعلن التحقيق في الملف الأول وهو المتعلق بطرد المهاجرين يوم 18 يونيو الماضي، حيث قوات أمنية واسبانية تستعمل العنف في طرد الأفارقة من الأسوار الفاصلة لمليلية نحو المغرب.
