أعلنت قناة الجزيرة القطرية الاثنين أنها طلبت 150 مليون دولار كتعويض من مصر بسبب الأضرار اللاحقة بها منذ تموز/يوليو 2013 عندما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وأكدت القناة على موقعها على الإنترنت أنها أخطرت الحكومة المصرية المؤقتة رسميا بطلبها هذا، عملا باتفاق ثنائي بين قطر ومصر أبرم عام 1999 لحماية الاستثمارات وينص على حق استثمارات الطرفين بمعاملة عادلة ومنصفة.
وينص الاتفاق نفسه في حال نزاع على منح الطرفين مهلة ستة أشهر لحل الخلاف حبيا وإلا فيمكن إخضاع القضية لتحكيم دولي.
وأكدت القناة أنه منذ عزل مرسي تعرض صحافيون وموظفو الجزيرة “لحملة منظمة مستمرة من المضايقات والترهيب”.
واتهمت القناة الحكومة المصرية المؤقتة على الأخص بتنفيذ إجراءات “شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية”
وتتهم القاهرة القناة بدعم الإخوان المسلمين. ويمثل حاليا أربعة صحافيين من القناة أمام محكمة في القاهرة بتهمة دعم حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، كما يتابع ستة من صحافييها غيابيا.
