الأرجنتين تعيش أزمة بسبب مقتل النائب العام الذي كان يحقق في عملية تفجير اتهمت فيها إيران

تعيش الأرجنتين أزمة سياسية حقيقية في أعقاب اغتيال المدعي العام ألبرتو نيسمان الذي كان يحقق في التفجير الذي استهدف مقرا يهوديا وخلف عشرات القتلى سنة 1994، وجرى اتهام المخابرات الإيرانية بتنفيذه. ولم يتردد المدعي العام المغتال في اتهام رئيسة البلاد كريستينا كيشنر بالتستر على دور إيران لأهداف تجارية.
وكانت السلطات الأمنية قد عثرت على المدعي العام مقتولا في منزله الأحد الماضي برصاصة في الرأس، وتوجد روايتان، الأولى تتحدث عن عملية الانتحار تحت الضغط السياسي والخوف، ورواية تفيد بعملية اغتيال مخطط لها بتصفية المدعي العام لأنه أراد الكشف على ما يفترض أنه سكوت رئيسة البلاد كريستينا كيشنر على عملية تفجير مقر “الجمعية الثنائية الإسرائيلية-الأرجنتينية”.
ولم يحسم التحقيق القضائي حتى الآن في أي اتجاه بين عملية الاغتيال وعملية الانتحار، علما أن المدعي العام كان يتوفر على حراسة مشددة بسبب الخوف من تعرضه للاغتيال، لكن الحراسة لم تمتد الى داخل منزله بل فقط في الخارج وخلال التنقلات والعمل.
وبينما تذهب جريدة لناسيون الى تأييد فرضية الاغتيال، تكتب جريدة كلارين أكبر جريدة في الأرجنتين عن بغلبة العامل الإجرامي والاغتيال أكثر من الانتحار. ويتظاهر الآلاف من الأرجنتينيين يوميا في شوارع العاصمة مطالبين بتحقيق نزيه بل هناك من يطلب تحقيق دولي. وتفيد المعطيات يومه الخميس بترجيح فرضية الاغتيال بعدما عثرت التحقيقات على معطيات تفيد بدخول مجهول الى منزل المدعي العام من باب شبه سري لإقامته.
وسارعت إسرائيل والولايات المتحدة الى عرض المساعدة التقنية للمساهمة في التحقيق، ولعل الاتهامات التي توجه الى إيران تشرح هذا التسرع وهذا الموقف الأمريكي والأرجنتيني. وتطالب واشنطن التي نددت بمقتل المدعي العام في ظروف غامضة أن لا يتوقف التحقيق في هذا الملف.
ومما يثير الكثير من التساؤلات هو وقوع جريمة الاغتيال ساعات فقط قبل مثوله أمام لجنة برلمانية ليقدم نتائج بحثه حول تفجير المقر اليهودي، ومن أبرز ما كان يشدد عليه هو تورط الدولة الأرجنتينية على مستوى الرئاسة في التستر على دور إيران وكذلك عرقلة التحقيق. واتهم النائب العام المغتال الرئاسة بتفادي توريط إيران في اعتداء 1994 الذي ترك العشرات من القتلى لأهداف سياسية مثل التنسيق مع إيران في قضايا دولية وكذلك لمصالح تجارية محضة.
وكانت الاتهامات الموجهة الى إيران ومنهم دبلوماسيين بتنفيذ الاعتداء يحد من تطوير علاقات طهران بأمريكا الجنوبية، لكن تراجع الملف الى الخلف سمح لها خلال العشر سنوات الأخيرة بالرقي بهذه العلاقات. ويؤكد المدعي العام المغتال أن رئاسة البلاد تسترت على إيران وساعدتها في نفوذها في الأرجنتين والمنطقة.