رغم التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بين المغرب والجزائر، يستمر التعاون الأمني بين البلدين وعلى مستوى عال في بعض الملفات وذلك بواسطة وضغط من دول ثالثة وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا.
وتكتب جريدة الخبر الجزائرية اليوم الاثنين عن استمرار التنسيق الأمني الرفيع بين المغرب والجزائر رغم حلقات التوتر التي تعيشها العلاقات الثنائية ومنها استدعاء المغرب لسفيره من الجزائر واحتجاج الجزائر على نكس علمها في القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء علاوة على الحرب الإعلامية.
الجريدة تنقل عن مصدر عليم قوله “إن هذا التوتر بعيد عن عمل لجان أمنية متخصصة بعضها يأتي في إطار تفاهمات أمنية دولية تلتزم بها الجزائر والمغرب أهمها الاتفاقات الأمنية مع دول جنوب غرب أوروبا والاتفاقات الأمنية في إطار مجموعة 5+5، والاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية”.
أجندة التعاون: سوريا والساحل
جريدة الخبر تؤكد استمرار العمل الأمني على ثلاث ملفات رئيسية وعلى رأسها “ملاحقة الخلايا التي تعمل على تجنيد سلفيين جهاديين للقتال في سوريا”. ويتم التركيز على هذه النقطة لسببين، الأول أن خلايا الاستقطاب هي مشتركة جزائرية-مغربية وتستعمل الأراضي الجزائرية للسفر نحو سوريا بحكم الفوضى الأمنية التي تعم تونس وليبيا ومصر، وبالتالي سهولة التسلسل.
والملف الأمني الثاني يتعلق بلجان لجان ارتباط أمنية جزائرية – مغربية مشتركة في مجال الأمن البحري لمنع عمليات التسلل والإرهاب والتهريب البحري في إطار التنسيق مع دول جنوب أوروبا. وعمليا هذا التنسيق هو ذو بعد دولي ويوجد منذ تفجيرات 11 سبتمبر.
أما الملف الثالث فهو تنسيق كلاسيكي موجود منذ أكثر من عقدين ولا يتأثر نهائيا بالأزمات هو التنسيق الخاص ب “مصالح القوات الجوية الجزائرية والمغربية في إطار اتفاقيات مكافحة الإرهاب الجوي لضبط أمن الأجواء وحماية سلامة الملاحة الجوية والطيران التجاري العالمي في الطرق الجوية التي تخترق البلدين، وتنسق قوات الجيشين الجزائري والمغربي لمواجهة الأحداث الطارئة عن طريق خط اتصال بين البلدين تم الاتفاق على إنشائه في عام 1989، يؤمّن الاتصال الساخن بين قيادات الجيشين الجزائري والمغربي على الحدود التصدي لأي حادثة غير متوقعة أو عمل فردي معزول قد يساء فهمه”.
دور واشنطن وباريس في الضغط من أجل التنسيق
وكانت وكالة أشوسايسد برس قد كتبت منذ ثلاثة أسابيع عن قلق واشنطن من احتمال تأثير التوتر السياسي بين المغرب والجزائر على الأجندة الأمنية الدولية وخاصة في محاربة الإرهاب في الساحل وفي تجنيد المقاتلين لسوريا. وكانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الى المغرب والجزائر والتي جرى تأجيلها ستعالج التنسيق الأمني.
ويبدو أن واشنطن قد نجحت في الدفع بالتنسيق الأمني رغم التوتر القائم بين البلدين. وتشير معطيات الى دور فعال لباريس في التنسيق بين البلدين لأنها تحتاج إليهما في ملف دولة مالي.
وتكشف التجارب الدولية في تسيير الملفات الأمنية، أنه رغم الأزمات التي تمر منها الدول، تستمر القنوات الأمنية في العمل بشكل طبيعي لاسيما في ظروف تتميز بتهديدات كبيرة كما هو الشأن بالنسبة للمغرب والجزائر بشأن ما يجري في منطقة الساحل وتجنيد المقاتلين للقتال في سوريا الى جانب القاعدة.
