طلبت الحكومة الإسبانية من المغرب والبرتغال عدم بيع أحجار البناء الى حكومة جبل طارق. وتركز على المغرب كثيرا بسبب القرب الجغرافي وبسبب رهان حكومة المستعمرة البريطانية على المغرب كذلك لفك الحصار الإسباني عليبها.
وكانت حكومة مدريد قد أمرت الشركات الإسبانية بوقف بيع مواد البناء لجبل طارق في محاولة منها لعرقلة بناء مرفأ جديد في الصخرة سيزيد من مساحة هذه الصخرة ويجعلها تستقبل سفنا أكثر. وتعتبر اسبانيا أن عملية البناء يعني توسعا على حساب مطالب اسبانيا في استعادة الصخرة.
ووجدت حكومة جبل طارق في المغرب والبرتغال خير حليف لتعويض الشركات الإسبانية، وقد بدأت منذ شهور استيراد الأحجار من البرتغال ولكنها تركز كثيرا على المغرب بحكم القرب الجحغرافي. وتفاديات لفشل استراتيجيتها في الضغط ومنع البناء، طلبت مدريد من حكومتي الرباط ولشبونة، وفق الجريدة الرقمية الإسبانية كونفدنسيال اليوم وقف عمليات البيع.
وتركز مدريد كثيرا على المغرب لقربه الجغرافي من جبل طارق، حيث يتم نقل الأحجار في يوم واحد، وتريد مدريد أن تجعل حكومة جبل طارق تستورد الأحجار من مناطق بعيدة لعرقلة عملية البناء.
وكانت الجريدة الرقمية ألف بوست قد نشرت يوم 5 أكتوبر الماضي خبرا حول رهان حكومة جبل طارق التي يرأسها فابيان بيكاردو على المغرب لاستيراد الصخور للبناء، وعمليا، بدأت عملية الاستيراد منذ سبتمبر الماضي. وتحدثت الجريدة عن احتمال اعتراض اسباني ولو سرا، وهو ما يحدث هذه الأيام.
ولم يكتفي المغرب فقط بمد جبل طارق بالصخور بل كان قد استقبل خلال نوفمبر الماضي قوات عسكرية تابعة لجبل طارق وشارك معها في تداريب عسكرية في إقليم مراكش، وهو ما زاد من احتجاج اسبانيا سرا على المغرب.
وتاريخيا، كلما تعرضت صحرة جبل طارق لحصار اسباني تستنجد بالمغرب كما حصل سنة 1969 عندما قرر الجنرال فرانسيسكو فرانكو إغلاق الحدود البرية، وبدأت وقتها تستورد كل شيء تقريبا من المغرب.
مقالات سابقة حول الموضوع:
بعد بيع مواد البناء لسكان جبل طارق ضدا على إرادة مدريد، المغرب يشترك في تداريب مع جيش الصخرة
