تقتني حكومة جبل طارق الصخور والرمال من المغرب لبناء جرف صخري في البحر بعدما منعت اسبانيا دخول مواد البناء هذه الى الصخرة من أراضيها. وبهذا يعود المغرب بعد أكثر من أربعين سنة الى مساعدة بريطانيا على الاستمرار في احتلال الصخرة بعد التسهيلات التي كان قد قدمها في أواخر الستينات.
وتضغط اسبانيا على بريطانيا في صخرة جبل طارق حيث طرحت الموضوع في الأمم المتحدة في أعقاب قيام حكومة الصخرة ببدء بناء جرف صخري يعيق نشاط الصيادين الإسبان ويعني تعزيز التواجد البريطاني، لاسيما وأن مدريد تؤكد أنه يمتد الى المياه الإسبانية وليس فقط الجبلطارقية المتنازع عليها.
وكانت الصخرة تستورد كل مواد البناء من المناطق الإسبانية المجاورة، ولكن حكومة مدريد اتخذ قرارا الشهر الماضي بعرقلة دخول أي مواد بناء من صخور رومال وإسمنت الى الصخرة.
وتنشر جريدة الموندو الإسبانية اليوم أن حكومة جبل طارق برئاسة فابيان بيكاردو وجدت في المغرب خير حليف بعدما اتفقت مع السلطات المغربية على تزويدها بمواد البناء والصخور والرمل، مشيرة الى وصول أول سفينة في نهاية الأسبوع الجاري الى الصخرة وستكون الأولى من سفن أخرى محملة بهذه المواد,
ومن شأن هذا المستجد أن يدفع بالحكومة الإسبانية الى الاحتجاج ولو سرا أمام نظيرتها المغربية لأنه يضرب في العمق مخططاتها بالضغط لتحرير الصخرة. ولم تصدر توضيحات عن الجانب المغربي حول مساعدة بريطانيا في تأبيد استعمارها في الصخرة.
وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها المغرب على تقديم دعم في وقت تمر منه صخرة جبل طارق بنوع من الحاصر. وكان الجنرال فرانسيسكو فرانكو قد أغلق نهائيا الحدود البرية مع صخرة جبل طارق سنة 1969، وقام وقتها الملك الحسن الثاني بتمويل الصخرة بكل ما تحتاجه من مؤن وماء. وكتعويض لما قام به المغرب، قامت صخرة جبل طارق باستقبال مئات العمال المغاربة.
ويبقى تصرف المغرب من أكبر المفاجآت، ويبقى التساؤل بدل أن يستغل طرح اسبانيا لاستعادة جبل طارق ليستحضر بدوره ملف سبتة ومليلية المحتلتين، يقوم بدعم الاستعمار البريطاني في الصخرة.
