تطالب معظم الأحزاب السياسية في اسبانيا بتقديم الحكومة توضيحات حول امتلاك الملك خوان كارلوس لحسابات مصرفية في بنوك سويسرية لا تخضع لمراقبة مصلحة الضرائب الإسبانية. وتأتي هذه الفضيحة لتزيد من مشاكل الملكية في هذا البلد الأوروبي وتتزامن وفترة النقاهة التي يمر منها الملك خوان كارلوس بعد خضوعه الشهر الماضي لعملية جراحية.
ونشرت جريدة الموندو أن الملك خوان كارلوس ورث سنة 1993 قرابة 350 مليون بزيتة (أكثر من مليوني يورو) عن أبيه دوق برشلونة بعد وفاته ولكنه تركها في حساب بنكي في سويسرا بعيدا عن مصحلة الضرائب الإسبانية. وأعلن حزب اليسار الموحد صباح اليوم طرح الموضوع في البرلمان اعتبارا أن ملك اسبانيا مواطن غير عادي بل يرأس أعلى مؤسسة في البلاد ويجب أن يكون القدوة للمواطنين.
وانضمت مساء اليوم أحزاب جديدة الى مبادرة اليسار الموحد بطرح أسئلة في البرلمان على الحكومة لكي تكشف عن الحسابات الخاصة للملك وأساسا لماذا ترك ما ورثه في بنك سويسري، لكن المفاجأة كانت في انضمام الحزب الاشتراكي لهذه المبادرة بتأكيده على طرح الموضوع في البرلمان. وتجنب الحزب الاشتراكي طرح أسئلة حول الملكية في الماضي حفاظا على استقرار البلاد.
وامتدت التساؤلات لاحقا الى ضرورة معرفة جميع أملاك الملك وما كان يفترض أ،ه يتلقاه في الماضي من تحويلات مالية من ملوك عرب.
ومبادرة الأحزاب لبحث ما أصبح يسمى الفضيحة المالية الجديدة تزيد من تأزيم وضع الملكية في اسبانيا نتيجة تورطها في فضائح أخرى أبرزها احتمال دخول إنياكي أوردنغرين صهر الملك وزوج الأميرة كريستينا السجن بسبب اختلاسات مالية ثم فضيحة رحلة الملك لصيد الفيلة في بوتسوانا السنة الماضية. وتجري هذه التطورات بينما يوجد الملك خوان كارلوس في فترة نقاهة بعد العملية التي خضع لها منذ شهر تقريبا.
