سحبت المنظمة الدولية “مجموعة العمل لمكافحة تبييض الأموال” FATF المغرب من لائحة الدول التي يشتبه في تبييضها للأموال الناتجة عن مصادر مشبوهة مثل الإجرام المنظمة وتهريب المخدرات، وذك بعد تبني المغرب لعدد من التوصيات التي تنص عليها هذه المنظمة الدولية.
وخلال اجتماعها الأخير في باريس ما بين الخميس والسبت من الأسبوع الجاري، عالجت هذه المنظمة الدولية ملفات عدد من الدول وقررت سحب دولتين من اللائحة السلبية وهي لائحة الدول التي لا تتعاون في تبييض الأموال وهما المغرب ونيجيريا ولم تسحب دول أخرى مثل تركيا وإيران والتايلاند والأرجنتين.
وتعقد هذه المنظمة التي تأسست سنة 1989 ومقرها باريس اجتماعات كل ثلاثة أشهر لدراسة وضعية الدول المشتبه فيها وتصنيف الدول. ووضعت 40 توصية في مجال مكافحة الإرهاب وأضافت لها بعد تفجيرات 11 سبتمبر توصيات أخرى.
ومن ضمن هذه التوصيات الرئيسية اعتبار تبييض الأموال جريمة يعاقب عليها، والكشف عن هوية محولي الأموال، وإنشاء وحدة أمنية واستخباراتية لملاحقة تبييض الأموال، واحترام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال تبييض الأموال، التعاون الدول في مجال مكافحة تبييض الأموال.
واعتبرت هذه المنظمة في اجتماعها الأخير المغرب من ضمن الدول المشتبه فيها بتبييض الأموال لسببين، نشاط تهريب المخدرات من المغرب الى عدد من الدول وهذا يشكل مصدر حقيقي لأموال غير مشروعة، ثم ما يترتب عن السبب الأول من غياب آليات قوية لمراقبة التحويلات المالية والتأكد من مصادر الأموال واستثمارها في المغرب.
وزارت بعثة من المنظمة المغرب خلال سبتمبر الماضي، ووقعت على الإجراءات التي اتخذها المغرب في مجال مكافحة تبييض الأموال، وقررت إزالته من اللائحة السلبية، وسيخضع المغرب لمراقبة مستمرة لمعرفة مدى التزامه وتطبيقه بالتوصيات المنصوص عليها.
ولا تتخذ هذه المنظمة بالنسبة للدول المصنفة في اللائحة السلبية إي إجراءات رادعة وعقابية، ولكن الدول تعمل على تفادي اللائحة لأن ذلك يشكل امتيازا معنويا.
