ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال في حق ثلاثة من معتقلي أحداث دمنات، معتبرا أن هذه الأحكام قاسية جدا، وتنم عن لجوء الدولة المغربية للمقاربة الأمنية، عوض إيجاد حل اقتصادي واجتماعي للمنطقة لإخراجها من التهميش والإقصاء الذي ترزح تحته منذ عقود.
وكانت بالمحكمة الابتدائية ببني ملال قد أدانت صباح أول أمس الخميس كل من ” م أز ” و”ع ح ” و”ع غ ” بالسجن سنتين نافذة لكل واحد منهم، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عمت مدينة دمنات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.