تستمر المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار لتشكيل الحكومة المقبلة بعد انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي. وينادي حزب الأحرار بهيكلة جديدة للحكومة قد تجعله ينفرد بوزارات مهمة وخاصة المالية. ويعمل زعيم الحزب الإسلامي عبد الإله بنكيران على تفادي هذا السيناريو لما يشكله له من حرج أمام الرأي العام بعدما كان حتى الأمس القريب يتهمه زعيم الأحرار صلاح الدين مزوار بالاختلاس.
وتعتبر أزمة الحكومة الحالية من أطول الأزمات، إذ لم يسبق لتعديل حكومي أن استغرق كل هذه المدة، فكان في السابق لا يتعدى أيام قليلة لأن الملك هو الذي كان يشرف على التعديل والتعيين وخاصة في حقبة الراحل الحسن الثاني. وبدأت الأزمة الحالية في الأسبوع الثاني من مايو الماضي بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، وتجتاوزت ثلاثة أشهر الآن.
وساهمت عوامل أخرى في استمرار الأزمة الحكومية منها انتظار الأحزاب لمدة قاربت الشهر والنصف لعودة الملك محمد السادس من عطلته من فرنسا. وفي الوقت ذاته، صعوبة إقناع حزب العدالة والتنمية لأحزاب أخرى بتعويض حزب الاستقلال.
وتكشف معطيات الواقع السياسي المغربي أن حزب الأحرار هو الوحيد الذي يقبل حتى الآن بدخول الحكومة لكن لديه شروطا أبرزها هيكلة شاملة للحكومة وفق تصور جديد تحت ذريعة فشل التصور الحالي الذي تعمل عليه حكومة بنكيران.
وعملت ألف بوست من مصادر تابعة لحزب العدالة والتنمية أن نية الحزب هو تفادي تولي صلاح الدين مزوار حقيبة المالية لأن ذلك سيشكل ضربة قوية للحزب أمام الرأي العام الوطني بعدما كان قد شن حملة ضد ما اعتبره استفادة غير قانونية من تعويضات مالية. وكان الحزب قد شن حملة قوية ضد مزوار متهما إياه بالاختلاس، وإن كان قد بدأ يبرر تلك التعويضات.
وفي الجانب الآخر، ترى أوساط من الأحرار أن تولي مزوار حقيبة المالية أو عودة المالية الى شخصية أخرى من حزب الأحرار سيكون أهم انتقام من العدالة والتنمية.
وهكذا، تشيؤ المؤشرات الى ااستعداد مزوار منح حقائب مهمة الى الأحرار أكثر من تلك التي كانت لدى حزب الاستقلال شريطة تفادي تولي مزوار وحزبه المالية.
