سيستمع القضاء الإسباني لمغتصب الأطفال دنييل غالفان بعدما قبل أمس الاثنين شكاية تقدم بها مواطن اسباني يتهم غالفان بالتحرش الجنسي بابنته القاصر في مدينة توريبييخا في إقليم أليكانتي شرق البلاد. ومن شأن هذا التحقيق القضائي أن يحول دون خروج غالفان من السجن.
ووضع الأب الشكاية لدى محكمة في مدينة توريبييخا، وقررت القاضية المشرفة على الملف استدعاء غالفان بشكل عاجل للتحقيق معه حول ملابسات اعتدائه جنسيا على طفلة منذ سنوات في هذه المدينة الساحلية والسياحية.
ومن المنتظر أن يجري نقل غالفان من سجن سوتومايور في العاصمة مدريد الى توريبييخا للتحقيق معه حول هذا الاعتداء. ويوجد غالفان معتقلا في سوتومايور بموجب مذكرة اعتقال أصدرها القضاء المغربي.
ويرى خبراء القانون أن استمرار اعتقال غالفان في السجن بعد قرار المغرب سحب العفو الملكي الذي تمتع به ضعيف للغاية بحكم عدم ملاءمة القوانين المغربية مع الإسبانية بشأن العفو. وكان محامي غالفان قد تقدم الجمعة الماضية بطلب للإفراج عن موكله محاولا توظيف ثغرات قانونية بين القوانين المغربية والإسبانية لتحقيق الإفراج.
لكن التحقيق مع غلفان في الملف الجديد في توريبييخا قد ينهي حلم الافراج عنه لأنه إذا تم تأكيد وجود تحرش جنسي بالقاصر في توريبييخا، وقتها قد يتعرض لسنوات طويلة في السجن.
ويذكر أن غالفان تسبب في أكبر هزة سياسية واجتماعية في المغرب خلال العقد الأخير، حيث تمتع بالعفو الملكي عن طريق الخطأ، واضطر الملك محمد السادس الى إلغاء العفو، وأصدر القضاء المغربي مذكرة اعتقال دولية جرى بموجبها اعتقاله احتياطيا لمدة أربعين يوما وإيداعه السجن مؤقتا في انتظار البث في ملفه.
