ستتضح معالم الحكومة المقبلة في المغرب، في الغالب، بعد الخطاب الذي سيلقيه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 14 لاعتداءه العرش في نهاية الشهر الجاري، وتوجد سيناريوهات متعددة بين دخول حزب الأحرار محل حزب الاستقلال، وهي الفرضية الواردة، الى حكومة وحدة وطنية أو ملتمس حجب الثقة وانتخابات مبكرة.
ويعيش المغرب على إيقاع التعديل الحكومي منذ إعلان حزب الاستقلال في شهر مايو الماضي انسحابه من الائتلاف الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله ابن كيران. وترجم هذا الانسحاب بتقديم وزراء الحزب استقالتهم الى رئاسة الحكومة منذ أسبوعين باستثناء وزير التعليم محمد الوفا.
وبعد مرور شهرين، لم تتحدد معالم التعديل المقبل دون استبعاد فرضية ملامح الحكومة المقبلة التي قد تكون جديدة. وتوجد أربع سيناريوهات بعضها يجري الحديث عنه وبعضها لم يتسرب الى الرأي العام. وهذه السيناريوهات هي:
-تعويض حزب الاستقلال بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أعلن الأخير استعداده لسماع شروط حزب العدالة والتنمية والتفاهم على الوزارات بهدف إنقاذ التجربة الحالية. وهذه الفرضية واردة للغاية، إذ سيعوض الأحرار بمقاعده 52 حزب الاستقلال الذي يتوفر على 60، وهذا يعني استمرار الحكومة في التوفر على النصاب القانوني للمصادقة على القوانين.
– فرضية الانتخابات السابقة لأوانها التي لوح بها رئيس الحكومة ابن كيران ضد ما يعتبره المعارضين لحكومته وسط المؤسسة المخزنية، إذ لوح بذلك بشكل عنيف في جلسة المستشارين الأربعاء الماضي. وهذا السيناريو لا يخدم لا الدولة المغربية ولا حزب العدالة والتنمية، فالأخير سيفقد الكثير من وزنه الانتخابي بعدما تبنى إجراءات ليبرالية مثل الخضوع لصندوق النقد الدولي بتعديل صندوق المقاصة ومعارضته للتوظيف المباشر للمعطلين ثم صمته على خروقات حقوق الإنسان وعدم فتح ملفات الفساد بل تبني شعارات مثل “عفا الله عما سلف”. وبدوره، لا ترعب المؤسسة المخزنية في انتخابات سابقة لأوانها قد تعيد للشارع غير المهيكل في الأحزاب الكلاسيكية قوته وتعيد حركة 20 فبراير الى الواجهة.
-ومن ضمن السيناريوهات الجديدةالواردة بدورها في حالة فشل السابقة، سيناريو الحكومة الوطنية التي تنضم إليها بعض الأحزاب لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب وتتجلى أساسا في التطورات غير المريحة لملف الصحراء وكذلك الوضع الاقتصادي. ويوجد تيار وسط مستشاري الملك يحبذون هذه الفكرة وإن كانوا يفتقدون للوزن والتأثير أمام المستشار فؤاد علي الهمة.وألمح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في تقريره خلال الأسبوع الماضي الى ضرورة الوحدة السياسية لتجاوز التوتر الحالي لأن الوضع الاقتصادي كارثي بمعنى الكلمة.
–ويبقى السيناريو الرابع الأكثر استبعادا وإن كان قد يأخذ طريقه في حالة فشل ابن كيران في إيجاد بديل لحزب الاستقلال مما سيجعله بدون نصاب قانوني بتوفره فقط على ما مجموعه 175 مقعدا التي تعود للعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بينما ستكون الأغلبية المطلقة في جانب المعارضة. وهذا السيناريو قد يجعل الأحزاب المعارضة تتقدم بملتمس حجب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والأحرار والحركة الشعبية ومساندة الأصالة والمعاصرة. سيناريو قد يكون غير محبذ حاليا لأنه قد يوصف بمثابة انقلاب في وقت يحضر فيه الوضع المصري.
لكن كل الاحتمالات واردة إذا كان يوفرها ويضمنها الدستور.
