بعد 20 سنة من الغياب عن مجلس الأمن الدولي، أصبحت الجزائر عضوا في هذا المجلس، وستحاول التقدم بعدد من المقترحات فيما يخص نزاع الصحراء بل والتأثير على دول أخرى مثل فرنسا، مما سيرفع من حدة التوتر في العلاقات المغربية-الجزائرية.
وانتخب أعضاء الجمعية العامة الـ 193، الثلاثاء من الأسبوع الجاري خمسة أعضاء جدد لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة وذلك للسنتين 2024 و2025، ومن ضمن الخمسة الجزائر إلى جانب سيراليون عن القارة الإفريقية. وهذه هي المرة الرابعة التي تنتخب فيها الجزائر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، إذ انتخبت أول مرة في العامين 1968-1969، ثم 1988-1989، وكانت آخر مرة في العامين 2004-2005.
وتتزامن عودة الجزائر الى مجلس الأمن مع رغبة هذا البلد المغاربي في العودة بقوة الى الساحة السياسية الدولية بعد الخمول الذي سجلته الدبلوماسية الجزائرية إبان السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وتحاول الجزائر لعب دور أكبر في الاتحاد الإفريقي من خلال تقليص نفوذ الغرب لصالح مجموعة البريكس وأساسا لصالح الصين وروسيا. كما تريد لعب دور في الجامعة العربية وفي الحوار العربي-الإيراني. ويبقى الملف الرئيسي في الأجندة الجزائرية هو ملف الصحراء، إذ تريد إعطاء دفعة قوية لهذا الملف، وستجد في مجلس الأمن الفرصة الذهبية لدعم جبهة البوليساريو.
ولهذا، كانت البوليساريو أكبر مرحب بعضوية الجزائر في مجلس الأمن. وصرح المسؤول عن العلاقات الخارجية في جبهة البوليساريو محمد سيداتي أن الجزائر ستكون الصوت المدافع عن مطالب البوليساريو في نزاع الصحراء في مجلس الأمن الدولي.
وستحاول الجزائر التأثير على بعض الدول وخاصة فرنسا التي كانت تاريخيا أكبر مدافع عن مصالح المغرب في مجلس الأمن وخاصة في ملف الصحراء، وذلك قبل اندلاع الأزمة الشائكة بين باريس والرباط. وتمارس الجزائر ضغوطا على باريس حتى لا تدعم المغرب في ملف الصحراء.
ومن شأن عضوية الجزائر في مجلس الأمن وتقديم مبادرات كثيرة حول الصحراء في مجلس الأمن أن يزيد من التوتر في منطقة المغرب العربي وأساسا في العلاقات المغربية-الجزائرية. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ سنتين، وكادت الأوضاع أن تتطور الى مواجهة عسكرية.