بعدما اعتبرته واشنطن تهديدا للنظام الدولي وأضافته الى اللا حئة السوداء، رخصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين من الأسبوع الجاري باستمرار الدعوى التي رفعتها شركة “ميتا” المالكة لبرنامج واتساب للأتصالات ضد الشركة الإسرائيلية “إن إس أو غروب” NSO المصنعة لبرنامج بيغاسوس الذي تجسس على هواتف عدد من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في العالم ومنهم في العالم العربي.
وكان القضاء الأمريكي قد رخص للشركات الأمريكية الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا (التي تملك فايسبوك وواتساب) بالتوجه إلى القضاء لمقاضاة الشركة الإسرائيلية، واستأنفت الأخيرة مشددة على أنها غير معنية بالتجسس لأنها باعت هذا النظام الى هيئات حكومية، وبالتالي الدول التي اقتنت البرنامج هي المسؤولة عنه.
وبعد قرار المحكم العليا الصادر الاثنين من الأسبوع الجاري وفق وسائل الاعلام الأمريكية، يمكن للأطراف التي تلاحق الشركة الإسرائيلية وعلى رأسها ميتا مالكة واتساب الاستمرار في مقاضاة “إن إس أو غروب” في محاكم سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث تم وضع الدعاوي الأولى خلال أكتوبر 2019.
وعمليا، كانت إدارة جو بايدن قد طلبت من الشركات المتضررة من بيغاسوس الاستمرار في مقاضاة الشركة الإسرائيلية لأنها لا تمتلك صفة هيئة حكومية ينطلق عليها القانون الأمريكي الخاص بمنح الحصاصة للهيئات الحكومية الأجنبية.
وكانت فضيحة التجسس بواسطة بيغاسوس قد انفجرت بشكل محدود نهاية أكتوبر 2019 عندما اتصلت واتساب بأكثر من مائة ناشط حقوقي وسياسي وإعلامي لكي تخبرهم بأن هواتفهم قد تعرضت للاختراق. وانفجرت بشكل كبير خلال صيف 2021 عندما سربت جمعية فوربين ستوريز رفقة 17 من وسائل الاعلام الدولية الكبرى مثل ذي غارديان ولوموند لائحة الهواتف التي جرى التجسس عليها بواسطة بيغاسوس، وكان 50 ألف رقم هاتف. وجرى توجيه الاتهامات إلى دول مثل المكسيك والهند وبلغاريا وبولونيا وإسبانيا، ومن العالم العربي من المغرب والسعودية والإمارات العربية والبحرين. وتسبب البرنامج في العلاقات الدولية ومنها الأزمة التي اندلعت بين المغرب وفرنسا، عندما ألمحت الأخيرة الى تجسس الاستخبارات المغربية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفتحت عدد من الدول تحقيقات في استعمال بيغاسوس مثل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والهند، باستثناء الدول العربية التي لجأت الى النفي أو الصمت، ولم تستدع حتى مواطنيها الذين تعرضوا للتجسس للإستماع إليهم.
واختلف تعامل الحكومات مع هذا البرنامج، وكان أقوى رد أو موقف هو الولايات المتحدة التي اعتبرت في بيان لها يوم 19 نوفمبر 2021 بأن شركة “إن إس أو غروس” تعادي مصالح الولايات المتحدة وتهديد النظام العالمي. وأضافت واشنطن الشركة الى اللائحة السوداء، أي يسمح لأي مواطن في العالم ملاحقة هذه الشركة أمام القضاء الأمريكي.
وارتباطا بهذه النقطة، كان 15 صحفيا من دولة السالفادور أغلبهم من جريدة “الفارو” قد رفعوا خلال بداية ديسمبر الماضي إلى القضاء الأمريكي دعوى ضد الشركة الإسرائيلية للتحقيق معها فيما وصوفه “بممارسات إجرامية”، واتهموها بتعريض حياتهم للخطر لأنها باعت لبعض الجهات البرنامج للتجسس على الصحفيين وليس على الإجرام المنظم أو الإرهاب. وكان مدير جريدة الفارو قد نشر رسالة في جريدة الواشنطن بوست يوم 12 من الشهر الماضي، يتحدث فيها عن الأسباب التي دفعت الصحفيين الى اللجوء الى القضاء الأمريكي، حيث يقول أن حياة من جرى التجسس عليهم ساءت كثيرا، وبالتالي لا يجب التسامح مع من ارتكبوا هذه الأفعال.
نموذج من رسالة من واتساب الى هاتف مخترق
