وجهة منظمة “مراسلون بلا حدود” الى الأمم المتحدة يومه الأربعاء رسالة تطلب إدانة المغرب بسبب توظيفه القضايا الجنسية بهدف إخراس الصحافيين الذين ينتقدون الدولة في ملفات منها الفساد. وتأتي هذه الرسالة يوما واحدا بعد مثول الصحفي عمر الراضي أمام قاضي التحقيق في الدار البيضاء بتهمة فرضية التجسس والاعتداء الجنسي، وكانت الدولة المغربية قد اتهمت صحافيين وهما الريسوني وتوفيق بوعشرين بالتهمة الأخيرة.
نداء الى الأمم المتحدة
وكشفت مراسلون بلا حدود، أنها وجهت يومه الأربعاء اليوم “نداء عاجلا” إلى المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، لطلب إدانة علنية لتوظيف القضايا الجنسية ضد الصحافيين المنتقدين في المغرب. وتبرز الرسالة “وإن كان من الطبيعي أن يؤخذ أي ادعاء بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على محمل الجد وأن يقع التحقيق فيه بجدية، فإنّ مراسلون بلا حدود تقدّم قائمة لعدة معطيات تشكك في مصداقية عدد من التهم. وللتذكير فإن عددا من الجمعيات النسوية المغربية تدعم نداء مراسلون بلا حدود”.
ويفيد الموقع الرقمي للمنظمة أن بول كوبان، مسؤول القسم القانوني بمراسلون بلا حدود، أن “اتهام صوت ناقد بالاغتصاب أصبحت ممارسة معروفة لأجهزة الاستخبارات المغربية، من أجل ضرب مصداقية الصحافيين والحدّ من إمكانية دعمهم، وهذا الأمر بيّنٌ في قضية عمر الراضي، مثلما كان الأمر مؤخرا في قضايا تورط عددا من الصحافيين. وهذه الأساليب إذ تعيق الصحافيين المنتقدين فإنها تُضعف النضال من أجل حقوق النساء أيضا. وتوجه مراسلون بلا حدود نداء إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة قصد طلب إدانة هذا التوظيف الخطير بإلصاق تُهم الإغتصاب.”
وكان عمر الراضي وراء تفجير أكبر ملفات الفساد في المغرب مما جعله يعيش تضيقا أمنيا وقضائيا، وبعد يومين من نشر منظمة العفو الدولية تقريرا حول مراقبة هاتفه عن طريق برمجية متطورة، تم اتهامه رسميا بتلقي “تمويلات أجنبية” ارتباطا بـ”أجهزة استخبارات”، في إشارة الى الاستخبارات البريطانية. وخضع قبله اعتقاله يوم 20 يوليوز الماضي الى التحقيق عشر مرات من طرف الشرطة القضائية بمزاعم التجسس، قبل أن يُتهم بالاغتصاب على خلفية ما اعتبره الصحفي علاقة رضائية، وهذا ما أكده أحد زملائه الذي حضر الوقائع التي كانت خلال سهرة.
جمعيات ضد توظيف النساء
وفي تطور آخر، تبرز الرسالة مساندة منظمات نسوية مغربية الشكوى التي توجهها مراسلون بلا حدود إلى الأمم المتحدة، وشككت في الاتهامات الموجهة إلى عمر الراضي وصحافيين آخرين متابعين بقضايا أخلاقية خلال السنوات الأخيرة. تنوالت الرسالة تصريحات خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تقول “في الحقيقة إن هدف النظام قتل الشخص رمزيا وإنهاء أي تأثير له في المجتمع، إضافة إلى ترهيب آخرين وخلق فراغ حول المتهم”. كما ألحقت مراسلون بلا حدود بيان تحالف خميسة النسوي الذي يُدين “توظيف النساء من قبل الدولة بهدف الانتقام من المدافعين عن الحقوق الأساسية”، كما تم تضمين عريضة أطلقها تحالف مستقل لنسويات مغربيات يؤكد أن “إدانة الاغتصاب والعنف الجنسي واستغلال أجساد النساء يجب أن يمر أيضا عبر رفض توظيفهن في قضايا سياسية”.
السيناريو نفسه ضد بوعشرين والريسوني
وتضيف الرسالة أنه قد تم سجن الصحافي المعروف توفيق بوعشرين مدير يومية أخبار اليوم، منذ فبراير 2018، وحُكم عليه في الاستئناف بـ15 سنة سجنا في أكتوبر الماضي بتهمة “الاتجار البشر” و”الاغتصاب”، رغم أن أحد المدعيات وهي عفاف برناني نفت نفيا قاطعا للصحافة المغربية والدولية أنها وجهت لبوعشرين هذه اتهامات، وأدانت بشكل علني تزوير البحث من قبل الأمن. وقد أدينت بستة أشهر سجنا بتهمة “تسريب أكاذيب” و”التشهير”، وقد غادرت المغرب وتتعرض منذ ذلك الوقت إلى حملة تشهير عبر عدد من وسائل الإعلام المقربة من أجهزة الاستخبارات المغربية”.
وقبل أشهر تم ملاحقة سليمان الريسوني، رئيس تحرير نفس الجريدة، بتهمة “الاعتداء الجنسي” على ناشط مثلي شاب. وتم إيقاف الريسوني في 22 ماي 2020 على خلفية جلسة استماع وليس شكوى ممن اتهمه، في مخالفة للقانون المغربي. وأكدت خديجة الرياضي أنه بعد أيام من توجيه تلك التهم للريسوني “أعلنت ناشطة شابة عبر حسابها على الفايسبوك أنه طلب منها تقديم شكوى ضد سليمان”.
وقبل ثمانية أشهر، في 30 سبتمبر 2019، تم الحكم على هاجر الريسوني ، ابنة أخيه والتي تشتغل أيضا لفائدة أخبار اليوم، بسنة سجن بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”العلاقات الجنسية خارج الزواج” (وهما مجرمان في القانون المغربي). وقد نفت الصحفية قيامها بعملية إجهاض واعتبرت أن التهم الموجهة إليها كانت “بدوافع سياسية” لضرب مصداقيتها. وأكدت أنه تم التحقيق معها على خلفية مقالاتها المتعلقة بمعتقلي “الحراك الشعبي في الريف” وأنشطة عمها.
وإضافة إلى حالات الصحافيين الثلاثة الذين يعملون لنفس الجريدة، فقد كانت أول قضية أخلاقية تهدف إلى ضرب مصداقية الصحفي الاستقصائي هشام المنصوري سنة 2015، وهو عضو الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وقد حكم عليه بعشرة أشهر سجنا نافذة بتهمة الزنا، وقد تم استجواب الصحفي دون حضور محام وفي مسائل لا علاقة لها بقضية الزنا. ووقع استهداف المنصوري بحملة تشويه رغم وجوده حينها رهن الحبس الاحتياطي وعاجز عن الدفاع عن نفسه.
