يتابع الرأي العام الدولي قضية تجسس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مؤسس شركة أمازون الأمريكي جيف بيزوس. وهذا يعيد الى الواجهة التجسس الذي تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين المغاربة ضمن جنسيات أخرى، مما قد يجعل التحقيق الدولي شاملا ولا يقتصر فقط على بيزوس.
وأكد خبراء من الأمم المتحدة قيام ولي العهد بإرسال رسالة الى مؤسس أمازون بهدف زرع برنامج خبيث للتجسس على مراسلاته في الواتساب، وبعد زرع البرنامج الخبيث بدأت صحف موالية للسعودية بما فيها في الولايات المتحدة تنشر أسرار مؤسس أمازون مما تسبب في طلاقه. ويتسبب هذا الملف في ضجة دولية، وهناك مطالب بفتح تحقيق دولي قد يحاصر العربية السعودية للتأكد من هذه الممارسات الشنيعة. ويعتبر برنامج بيغاسوس المستعمل في التجسس على واتساب مكلفا ماليا للغاية، وتشتريه نسبة قليلة من الدول باستثناء المدراء المهوسين بالتجسس على أبسط حياة مواطني بلدهم.
ويعيد حدث تجسس محمد بن سلمان على بيزوس قضية تجسس جهات غير معروفة حتى الآن على عدد من نشطاء الحقل السياسي والإعلامي والحقوقي في المغرب، حيث كانت قد أخبرتهم مؤسسة واتساب يوم 29 كتوبر الماضي باستهداف جهات معينة لهواتفهم. ورفعت شركة واتساب دعوى ضد الشركة الإسرائيلية المصنعة لبيغاسوس. والمثير أن النشطاء المغاربة في صدارة الجنسيات التي جرى التجسس عليها منذ سنة 2018. وكانت واتساب قد أخبرت خلال أكتوبر الماضي قرابة مائة شخص في العالم، وعشرة منهم مغاربة.
وتوجه أصابع الاتهام الى ثلاث جهات بشأن التجسس على المغاربة. في المقام الأول، المخابرات السعودية التي تستهدف نشطاء في العالم العربي خاصة الذين تحركوا بطريقة أو أخرى في ملف الصحفي المغتال غدرا جمال خاشقجي، حيث ألح محامون مغاربة في ملف الصحفي المغربي المعتقل توفيق بوعشرين على مراسلات دارت بين خاشقجي وبوعشرين حول تهديدات مفترضة من طرف العربية السعودية للصحفي المغربي. وتفيد الأخبار بتلقي الحكومة المغربية طلبا سعوديا بمعاقبة هذا الصحفي، وفق تصريحات بوعشرين نفسه وكذلك محاميه وبعض النشطاء. ولا ترغب الدولة المغربية حتى الآن الكشف عن هاتف بوعشرين الذي صادرته في ملف الاعتداءات الجنسية المفترضة. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بالإفراج عن توفيق بوعشرين واعتبرت محاكمته منافية للقوانين الدولية والمغربية بسبب الخروقات. في الوقت ذاته، تستهدف الرياض وسائل الاعلام والصحفيين الذين يكتبون سلبا عن السعودية، وهناك مراقبة دقيقة من السعودية لبعض الصحفيين المغاربة الذين ينتقدون ذا البلد.
في الوقت ذاته، هناك معطيات أخرى تجعل من الإمارات العربية متهما بحكم إنشاء هذه الدولة جهاز تجسس على عدد من نشطاء حقوق الانسان والإعلاميين في العالم العربي خاصة الذين لعبوا دورا في الربيع العربي. وكانت جريدة القدس العربي قد أشارت الى ما اعتبرته إيشلون العربي الرامي الى مراقبة النشطاء العرب. وإيشلون هو التنسيق الاستخباراتي بين الدول الأنجلوسكسونية ضد العالم. وتمزج الإمارات بين شراء المثقفين والإعلاميين العرب عبر جوائز ودعوات وبين ملاحقتهم سرا.
وتعتبر المخابرات المغربية بدورها متهمة في هذا الإطار، ويأتي اسمه المغرب في الكثير من التقارير بشأن اقتناء برامج التجسس، لكن المثير هو أن صحافة التشهير التي يعتقد أنها مقربة من السلطة تنشر أخبار تدور فقط بين الناشطين الحقوقيين والإعلاميين الذين نبهتهم واتساب الى اختراق برنامج بيغاسوس لهواتفهم. والمثير أن هذه الصحافة نشرت أخبارا تكاد تكون محصورة بين النشطاء ويتداولونها في واتساب.
وفي أعقاب فضيحة تجسس ولي عهد السعودية على مالك أمازون، هناك توجه الى توسيع التحقيق الدولي ليشمل الأشخاص الذين نبهتهم واتساب بأن هواتفهم قد جرى اختراقها. وبالتالي سيشمل هواتف بعض المغاربة لاسيما الذين احتفظوا بهواتفهم واستعملوا أخرى.