نددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بعمليات الاعتقال التي تنفذها الدولة المغربية في حق نشطاء الحقل الرقمي كما نددت بالتساهل مع صحافة التشهير والدعارة التي تتهجم على الناس بدون رقيب ولا حسيب.
وفي بيان لها هذا الأسبوع، استنكرت العصبة تشدد النيابة العامة في متابعة نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وتنفيذ اعتقالات بناء على مقتضيات القانون الجنائي. وفي الوقت ذاتهن ألقت العصبة الضوء على تصرفات مشبوهة للغاية وهي قيام النيابة العامة التابعة للدولة المغربية بحفظ شكايات التشهير التي تنشرها صحافة الدعارة ضد نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين.
وهناك تساؤلات عميقة حول صمت النيابة العامة في تعاطيها مع شكايات يتقدم بها مناضلون ضد صحافة التشهير والدعارة، حيث تقوم بحفظ الشكايات بينما تحرك أخرى، وهو ما يجعل الكثير من الخبراء يتعجبون بمفهوم النيابة العامة الانتقائي في محاكمة هذا وحفظ شكاية الآخر. واعتادت النيابة العامة التي تصدر بيانات كثيرة التزام الصمت في هذا الموضوع.
ومن جانب آخر، أكد بيان العصبة عزمه تشكيل لجنة سيعهد لها رصد جرائم الفساد ونهب المال العام من أجل تقديمها الى النيابة العامة من أجل تحريك المتابعة في حق ناهبي مال الأمة المغربية. وتعتبر هذه النقطة من أهم النقط الواردة في البيان بحكم هناك صمت رسمي على الكثير م ملفات الفساد ونهب ممتلكات البلاد وأحيانا بطريقة رسمية كما حدث مع أراضي خدام الدولة.
وعلاقة بالتنمية، أبرزت العصبة ضرورة الانفراج الحقوقي في البلاد من خلال الافراج عن معتقلي الريف وباقي المعتقلين في الانتفاضات الاجتماعية ومعاقبة منتهكي خروقات حقوق الإنسان كشروط رئيسية لإنجاح النموذج التنموي المنشود.
وفي نقطة أخرى، نوهت العصبة بمبادرة شمول العفو الملكي بمناسبة ذكرى 11 يناير 2020، لمجموعة ما عرف إعلاميا، بخلية القاصرات، مجددة تأكيدها عل أن آلية العفو الملكي من شأنها أن تحقق انفراجا حقوقيا وسياسيا خاصة بشمولها جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لاسيما منهم معتقلي “حراك الريف”.