المغرب يواجه صعوبات لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة مثل غوغل وفايسبوك

تدرس الحكومة المغربية إمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة في السوق المحلية، ومنها منصات التواصل الاجتماعي، لكنها تواجه صعوبات وعقبات.
ومؤخرا قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحافي ان بلاده «منشغلة بشكل كبير بإمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة»في المملكة».
وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير محلية ان الرباط تعتزم فرض ضرائب على هذه الشركات، خصوصا «فيسبوك» و«غوغل» و«أمازون».
وقال الخلفي ان «بعض الوزارات تدرس كيفية إرساء علاقة جديدة مع هذه الشركات، مبنية على عدد من المقتضيات، من بينها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية، على شاكلة ما هو معتمد في عدد من التجارب الدولية». وأوضح ان «النقاش ما زال دائرا حول الصيغة القانونية، وأن الإجراءات ستتخذ من طرف القطاعات الحكومية المعنية، وأن الموضوع لا يهم المجال الصحافي فقط، ولكنه الأمر عددا من المجالات».
وتعلقيا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي المغربي محمد ياوحي ان «فرض ضرائب على هذه الشركات (الرقمية)، خطوة صعبة، بالنظر لكونها فرضت نفسها على المواطنين». واعتبر أن ميزان القوى ليس في صالح المغرب، إزاء محاولة فرض ضرائب على هذه الشركات العملاقة، خصوصا «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل».
وأضاف «هذه الشركات فرضت نفسها في سوق المغرب وأسواق دولية، وفرضت الأمر الواقع لدى الحكومات من خلال عدم دفع الضرائب». وتابع القول «عدد من الدول فرضت على بعض هذه الشركات ضرائب جزئية، ومنها من فرضت على المواطنين المتعاملين معها ضرائب، وهذا الخيار الأخير يصعب تطبيقه في المغرب».
وأوضح أن «هذه الشركات تجني أرباحا كبيرة من خلال أنشطتها التجارية خصوصا الإشهار(الإعلانات).
ودعا ياوحي السلطات المغربية إلى التنسيق مع دول أخرى، لم يحددها، للوصول إلى صيغة في كيفية فرض ضرائب على الشركات الرقمية.
وتابع: «يجب على منظمة التجارة العالمية أن تدخل على الخط.. عدم دفع هذه الشركات للضرائب يشكل منافسة غير شريفة في المغرب، في المغرب وفي بقية البلدان».
يذكر أنه في نهاية 2017، شكل المغرب لجنة تضم الإدارة العامة للضرائب ومكتب الصرف الحكومي) لدراسة إشكالية عدم دفع شركتي «غوغل» و»فيسبوك» للضرائب، وإجبارهما على أداء الضريبة على غرار ما بدأ يحدث في مجموعة من الدول الأوروبية.
ويتضمن عمل اللجنة «تعقب المعاملات المالية والتجارية للشركتين من أجل تحضير الآليات الإدارية لمطالبة الشركتين بتصحيح وضعيتهما القانونية بغرض استرداد ما بذمتهما لفائدة الحكومة المغربية».
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج عمل هذه اللجنة.
وحسب تقارير غير رسمية فإن «غوغل» و«فيسبوك» تهيمنان على نحو 70 في المئة من سوق الإشهار (الإعلانات) عبر شبكة الإنترنت في المغرب، ما يضيع على الحكومة نحو 600 مليون درهم (60 مليون دولار) سنويا من العائدات الضريبية.
وأجرت «غوغل» تعديلات ضريبية في البلدان الأوروبية، حيث دفعت 306 ملايين يورو (340 مليون دولار) كمستحقات ضريبية في إيطاليا خلال 2018.
وكانت عدة دول قد اتخذت مبادرات لفرض رسوم على كبريات شركات العالم الرقمي. وبين هذه الدول سنغافورة والمملكة المتحدة.
وفي إيطاليا صوت النواب على فرض ضريبة على مبيعات الإنترنت، لكن القانون لم يدخل بعد مجال التنفيذ.
كما قررت الحكومة الفرنسية فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع 2019، دون أن تنتظر اتفاقا محتملا داخل الاتحاد الأوروبي.
غير ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا فرنسا مؤخرا إلى «العدول عن فرض ضريبة على شركات الإنترنت»، معتبرا ان تلك الضريبة «سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها».
وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي، خطوة فرض ضرائب على هذه الشركات مثل الدنمارك والسويد وإيرلندا وفنلندا.