شرعت النيابة العامة لمكافحة الفساد التابعة للمحكمة الوطنية في اسبانيا مباشرة التحقيق في الرشاوي المفترضة في صفقة إنشاء القطار السريع بين مكة والمدينة والذي تولت إنشاءه شركات إسبانية. ويعتبر الملك الولد خوان كارلوس من المتورطين المفترضين الى جانب الشركات، كما قد يمتد التحقيق الى شخصيات سعودية.
وأوردت إذاعة كادينا سير اليوم الأربعاء بدء التحقيق في هذا الملف الشائك الذي اندلع بعدما جرى تسريب تسجيلات صوتية قام بها ضابط للشرطة مع كورينا زو ساين ويتجنستاين وتحمل لقبا نبيلا من المانيا، وكانت صديقة للملك الوالد خوان كارلوس. واعترفت في تلك التسجيلات بتوصل الأخير برشاوي مقابل وساطته مع سعوديين في صفقة القطارات السريعة.
وكانت النيابة العامة لمكافحة الفساد قد أعلنت خلال سبتمبر الماضي نيتها فتح تحقيق حول الرشاوي المفترضة في هذه الصفقة، وبعد مرور ثلاثة أشهر تشرع في التحقيق الآن بعدما توصلت بكل الوثائق المطلوبة.
وبلغت قيمة الصفقة سبعة ملايير يورو، بينما قيمة الرشاوي المعروفة حتى الآن 80 مليون يورو قدمتها الشركات الى وسطاء ومنهم الملك خوان كارلوس وربما وسطاء سعوديين كذلك. وقد يتم اعتماد خوان كارلوس كشاهد رغم الاتهامات الموجهة إليه لأنه كان يتمتع بالحصانة الملكية عندما جرى التوقيع على اتفاقية إنشاء القطار السريع سنة 2011، وكان ذلك قبل صيف 2014، تاريخ تنازله عن العرش. وتؤكد الأخبار احتمال امتداد التحقيق ليس فقط مع الشركات الإسبانية بل كذلك مع شخصيات سعودية قد تكون بدورها تلقت رشاوي في الصفقة.
وترافق الصفقات السعودية مع شركات غربية الكثير من الشبهات بالفساد سواء في الأسلحة أو تتعلق بالتجهيز والبنيات التحتية، وتقدم دول على فتح تحقيق بينما دول أخرى تتجنب التحقيق حفاظا على مصالح هذه الشركات.
ومن أسباب تنازل الملك خوان كارلوس عن الحكم لصالح ابنه الملك فيلبي السادس هو تورطه في فضائح فساد مالية وعاطفية.