ألقى العاهل المغربي الملك محمد السادس يومه الجمعة خطابا في افتتاح النشاط السنوي للبرلمان، وركز فيه على قضايا متعددة سياسية واجتماعية واقتصادية، لكن بعض المؤشرات تشير الى أن الخطاب لن يعكس نبض المجتمع التواق الى محاربة الفساد ومنه فساد داخل الدوزلة مثل أراضي خدام الدولة.
وأبرز الملك في خطابه سواسية المغاربة أمام الخدمة العسكرية، ويأتي توضيحه هذا في وقت تناسلت فيه الأسئلة حول من سيؤدي الخدمة العسكرية. كما أعلن عن رفع الدعم المالي للأحزاب السياسية لتأطير المواطنين سياسيا، ويدخل اعلان الملك عن دعم الأحزاب ضمن محاولة استعادة دورها بعدما فقدت الكثير، حيث ينتظر أقل مشاركة ربما في تاريخ الانتخابات المغربية.
ويبقى الجديد هو تركيزه على العمل الخيري التضامني الجماعي من خلال الاعلان عن تنظيم هذا المجال وإشراك القطاع الخاص في هذا الشأن. في الوقت ذاته، أعلن احتمال فتح الاستثمار للشركات الدولية الكبرى في مجال الصحة.
واقتصاديا، راهن الملك على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتنظيمه لخلق مناصب الشغل للشباب وانبثاق طبقة وسطى من الفلاحين. وعاد للحديث عن التنمية البشرية، مشددا على “إذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الموضوع المصيري، بالنسبة لمستقبل المغرب، وقتا كافيا من التفكير والحوار، فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج تقتضي الإسراع بتقديم المساهمات، وذلك في غضون الثلاثة أشهر المقبلة”. مشيرا في هذا الصدد الى إنشاء لجنة ستدرس أنجع السبل لبلورة مشروع جديد.
ولم يعكس الخطاب الملكي نسبيا نبض الشارع المغرب الذي كان ينتظر خطابا قوي المضمون بمقترحات جذرية لتحقيق انطلاقة جديدة، وهناك من جهة شبه ترحيب محتشم في شبكات التواصل الاجتماعي بمضمون الخطاب، ومن جهة أخرى، انتقادات لغياب مقترحات عملية. ومن الأسباب:
في المقام الأول: يعيش المغرب ظروفا حساسة للغاية بشهادة مختلف شرائح الرأي العام بلغت بالشباب الرهان على الهجرة وارتفاع التظاهرات ومنها التهديد بالتخلي عن الجنسية علاوة على شعارات استهدفت الملك محمد السادس نفسه كما جاء في أشرطة في يوتوب، وهو واقع جديد لا يمكن حجبه والتغاضي عنه. ولم تصل الشعارات الى مستوى ما يجري ضد ملك الأردن عبد الله الثاني لكن هناك إشارات الى مسؤولية الملك ومحيطه في تردي أوضاع البلاد الى جانب الحكومة والأحزاب السياسية.
في المقام الثاني، لم يحمل الخطاب مقترحات واقعية للغاية، فهو يكرر البحث عن مشروع تنموي سابق دون عرض التجارب الأخرى للبحث والتحليل، ومنها كيف يمكن الحديث عن تنمية جديدة والمشاريع السابقة أوصلت المغرب الى أعلى مديونية في تاريخه وانهياره قطاعاته الأساسية وهي الصحة والتعليم والشغل. ولم يعلن عن نوعية اللجنة هل ستتكون من الذين يقدمون مقترحات ومشاريع أكدت فشلها أم ستضم أصوات تختلف في طرحها. ومن المستبعد أن تضمن اللجنة أصواتا مختلفة بحكم استمرار تغليب التملق على الكفاءات وعدم وجود أصوات واقعية تعارض، وباحترام، بعض اختيارات الملك.
في المقام الثالث: لم يقدم الملك بعد أجوبة عن الفوارق الطبقة والسؤال الأبدي: أين الثروة؟ بحكم استمرار الرأي العام انتظار الجواب لاسيما في ظل الاحتقان الاجتماعي الحالي.
في المقام الرابع، لم يعالج الملك أكبر ظاهرة تقلق المغاربة وهي الفساد الممنهج المتمثل في الاحتكار من طرف بعض الشركات والمؤسسات لقطاعات اقتصادية معينة، وكذلك بسبب بعض الممارسات المقيتة ومنها مثلا ممارسات المافيا مثل الاستحواذ على الأراضي وعلى رأسها حالة خدام الدولة التي تعتبر استعمارا جديدا بصيغة مختلفة لممتلكات الشعب المغربي.