انضم المغرب الى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وسيحاول التأثير في هذا المجلس الذي لعب دورا رئيسيا في الدفاع عن موقف جبهة البوليساريو، ومما قد يسهل نسبيا مهمة المغرب هو انسحاب الجزائر من المجلس.
وجرى التصويت على المغرب في اجتماع المجلس يومه الجمعة 26 يناير الجاري رفقة تسعة دول أخرى منها ويمبابوي سيراليون ورواندا وجيبوتي. ولم تكن عملية التصويت على المغرب سهلة، فقد حصل على 39 صوتا وامتنعت 16 دولة عن التصويت. وأعربت مصادر دبلوماسية مغربية عن انزعاجها من ممارسات جزائرية.
ويعتبر هذا المجلس الذي تأسس سنة 2004 من أهم مكونات الاتحاد الإفريقي وهو مجلس مبني على شاكلة مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، حيث يتم انتخاب 15 عضوا مع مراعاة عدد من المعايير منها التوازن الجغرافي بين مناطق إفريقيا وقدرة الدول على المساهمة في تنفيذ قرارات الاتحاد ماليا وعسكريا. لكن لا تمتلك أي دولة حق الفيتو في المجلس.
وتوفرت في المغرب كل الشروط لاسيما بعدما لن تترشح الجزائر الى المجلس الذي تواجدت فيه لسنوات، ولعل أهم هذه الشروط هو مشاركة المغرب في عدد من عمليات حفظ السلام في القارة السمراء عبر الأمم المتحدة.
وعانى المغرب كثيرا من هذا المجلس بسبب تبنيه أطروحة جبهة البوليساريو وإصدار بيانات متعددة تصف قضية الصحراء بالاستعمار وتطالب بتطبيق تقرير المصير. وسيحاول المغرب خلال تواجده في هذا المجلس التقليل من تأثيره على قضية الصحراء، وإذا نجح في مسعاعه، سيعني منعطفا في عمل المجلس بشأن هذا الملف.
وعاد المغرب الى الاتحاد الإفريقي السنة الماضية رغم تواجد جبهة البوليساريو عضوا، ويحاول تفادي سياسة الكرسي الفارغ من خلال التأثير على قرارات الاتحاد الإفريقي الذي تحول خلال السنوات الأخيرة الى مؤثر في نزاع الصحراء.