شارك المغرب في اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى الأردن في العاصمة الرياض، وانتهى بخلاصات متعددة حول القضايا العربية، ولأول مرة يتم التطرق الى نزاع الصحراء واعتبار الحكم الذاتي قاعدة لأي حل تفاوضي مستقبلا.
وعالج الاجتماع الذي هو مجلس وزراء خارجية الأنظمة الملكية الملفات العربية من سوريا الى اليمن وليبيا، حيث انتهى بالمواقف الكلاسيكية التي تقودها العربية السعودية دون تأثير بارز من طرف الدول الأخرى.
ولأول مرة يتطرق هذا الاجتماع الدبلوماسي الملكي الى نزاع الصحراء، ويتزامن مع التوتر القائم بين المغرب والأمم المتحدة بعد زيارة الأمين العام بان كيمون الى مخيمات تندوف وإدلاءه بتصريحات اعتبرها المغرب منحازة بشكل مطلق ومنها وصف الصحراء “بالمحتلة” والتركيز فقط على تقرير المصير حلا.
وكالنت الجملة المخصصة في البيان هي “دعم الوزراء لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المغرب، كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع الاقليمي حول إقليم الصحراء“.
ويعتبر البيان بادرة هامة للغاية، ولكن التساؤل المطروح هو لماذا لم يتم التنصيص على مغربية الصحراء في البيان؟ لماذا تجاهل البيان مصطلح مغربية الصحراء؟ في الوقت ذاته، وأمام انخراط المغرب في مخططات الخليج ومنها المشاركة في الحرب ضد اليمن واعتباره أمن دول الخليج خطا أحمرا كما جاء على لسان وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، التساؤل هو: لماذا لا تعترف دول الخليج علانية بمغربية الصحراء وتعتبر وحدته خطا أحمرا؟
وتعتبر البحرين هي الدولة الوحيدة التي قامت خلال الأشغال الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على الحكم الذاتي ومغربية الصحراء، بينما لم تقم دول الإمارات والعربية السعودية والكويت بذلك.
