رسم تقرير أمنستي أنترناشنال “العفو الدولية” صورة سوداء عن واقع حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الأخيرة 2015. ويتزامن التقرير والتوتر الذي يعيشه هذا المجال ومن عناوينه ارتفاع طلبات اللجوء في الخارج وتقارير أخرى دولية ووطنية مشابهة.
وقدمت أمنستي التقرير يومه الأربعاء من الأسبوع الجاري وعالج عشرات القضايا الحقوقية التي استاثرت باهتمام الرأي العام المغربي وأخرى لم تحظى باهتمام الاعلام.
ومن ضمن النقط التي ركز عليها تقرير هذه المنظمة الدولية المفارقات في القوانين التي تنص على حق الاجتماع وتنظيم الأنشطة لكن الدولة المغربية أفرغت هذه القوانين من مضمونها عبر عمليات المنع المباشرة أو الشفوية لعشرات الأنشطة.
واستهدفت الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية التي تتبنى خطابا لا يروق الدولة المغربية. وكان العنف من نصيب حركات مثل المعطلين وحركات مثل النهج الديمقراطي وخاصة خلال الانتخابات البلدية الأخيرة.
وحظي الاعلام وحرية التعبير باهتمام كبير ومنها ملاحقة صحفيين بتهم شتى، حيث تطرقت الى حالات منها هشام المنصوري الذي اعتبرت قضيته سياسية، وصنفت محاكمة توفيق بوعشرين مدير أخبار اليوم في هذا الاتجاه، وكذلك محاكمة رسام الكاريكاتير خالد كدار.
وحضر ملف الصحراء على مستويين، الأول وهو منع الدولة المغربية لأنصار تقرير المصير من حرية التعبير والاجتماع في جمعيات، وعلى مستوى آخر، ناتقادات وجهتها الى جبهة البوليساريو بسبب عدم فتح ملف الجرائم التي ارتكبتها في السبعينات والثمانينات.
ويأتي تقرير هذه الجمعية الدولية ليؤكد تراجع وتدهور حقوق الإنسان خلال السنة الأخيرة، وهو منحى مقلق بدأ منذ سنتين. ويتزامن التقرير مع تقارير دولية ووطنية أخرى تؤشر على هذا التدهور الممنهج، كما يتزامن وارتفاع طلبات اللجوء السياسي في دول أوروبية ومنها المانيا.
