بينما تستمر الأنظار مركزة على الوضع المأساوي في سوريا وكذلك التوتر السياسي وسط الاتحاد الأوروبي بسبب الاختلاف في التعاطي مع ملف اللاجئين، هناك مأساة أخرى كشفت عنها الشرطة الأوروبية “أوروبول” التي تؤكد أن ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل سوري ومن جنسيات أخرى لاجئة اختفوا بمجرد وصولهم الى الشواطئ الأوروبية.
تقريرالشرطة الأوروبية حول الأطفال اللاجئين مرعب بكل المقاييس، فالتقرير الذي تسربت بعض أجزاءه الى وسائل الاعلام الدولية منها البريطانية والإسبانية نهاية هذا الأسبوع، يشير الى فقدان أثر آلاف الأطفال في مختلف دول أوروبا بمجرد وصولهم الى القارة الأوروبية. ويركز التقرير كثيرا على إيطاليا خلال سنة 2015 عندما كان هذا البلد يستقبل يوميا آلاف المهاجرين في أكبر هجرة أو نزوح بحري خلال العقود الأخيرة.
تحريات الشرطة الأوروبية تشير الى اختفاء قرابة خمسة آلاف طفل فقط في إيطاليا من أصل عشرة آلاف طفل. وهؤلاء الأطفال هم اليتامى أو الذين افترقوا عن أبائهم بسبب الحرب ووصلوا الى أوروبا دون أفراد عائلاتهم. وكان هؤلاء الأطفال في مراكز الإيواء أو أماكن معروفة ولكنهم اختفوا لاحقا.
التقرير يشير الى معطيات مقلقة للغاية حول مصير الأطفال، المصير الأول وهو لا يدعو كثيرا الى القلق لأنه يمكن حله مستقبلا ويتجلى في تبني آلاف العائلات للأطفال بطريقة غير قانونية، وهذا يعني أن الأطفال وجدوا عائلات يعيشون في كنفها خاصة وأن العائلات الأوروبية تتبنى كثيرا الأطفال من الخارج بسبب قلة الإنجاب، وينقص في هذه الحالة فقط تتبيث الهوية وتسجيلهم وفق القانون.
أمام المصير الثاني فهو مقلق لأن جزء آخر من الأطفال سقط في يد تنظيمات إجرامية تستغلهم في تجارة الجنس والعمل المستمر مثل العبودية وتقوم بتوزيعهم على مجموع أوروبا. ومنذ 2014، اعتقلت الشرطة الأوروبية الكثير من أعضاء عصابات منظمة وخاصة في المانيا وهنغاريا، بلدان أساسيان في طرق هجرة اللاجئين وكذلك الاستقرار بالنسبة لألمانيا. وتستعمل هذه العصابات طرق متطورة في تهريب الأطفال وتغيير هوياتهم.
وعندما تندلع الحروب عادة ما تظهر عصابات الإجرام المنظم تهدف الى استغلال القاصرين والنساء في تجارة الجنس والعبودية، ولا يحدث هذا فقط إبان الحروب بل وحتى بدون حروب عندما يتعلق الأمر بالهجرة لاسرية ومنها هجرة القاصرين.
