فازت شركة سهام التي يمتلكها الوزير حفيظ العلمي المكلف بالصناعة والتجارة بصفقة تاريخية حول تأمين المحصول الزراعي، ويحدث هذا في غياب عن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وفي خرق للأعراف التي تنص على عدم الخلط بين المنصب السياسي الوزاري والتجارة.
وفي اتفاق بين ثلاثة وزراء مقربين أو ينتمون الى الدولة العميقة، جرت الاتفاقية هذه الأيام وأعلن عنها رسميا يوم الخميس من الأسبوع الجاري، وهي حول تأمين المحصول الزراعي وهم وزير المالية محمد بوسعيد ووزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوس ووزير الصناعة حفيظ العلمي. وقد تصل قيمة هذه الاتفاقية 2 مليار درهم.
وتعتبر هذه الاتفاقية مفاجئة للرأي العام المغربي بمن فيهم بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حيث سارع ممثلو بعضها مثل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي الى مطالبة الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول هذه الصفقة التي يعتبرونها منافية للقانون، وبالتالي تدخل في نطاق الشبهات.
في الوقت ذاته، تشير معطيات نشرتها الصحافة الى عدم علم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بهذه الصفقة التي تفاجأ بها عبر وسائل الاعلام. وهذه هي المرة الثانية في ظرف أقل من شهرين يتعرض فيها لإهانة كبيرة لصلاحياته بعد فضيحة صندوق التنمية القروية.
وتعتبر هذه الصفقة خطيرة على عمل سير المؤسسات الدستورية والنزاعة في البلاد لسببين،
في المقام الأول، وهو لجوء الدولة الى شركة تأمين خاصة في قطاع يشغل أغلبية المغاربة ويعتبر من القطاعات التي تحافظ على الاستقرار بدل شركة تأمين الدولة.
وفي المقام الثاني، تنص الأعراف على عدم الخلط بين المنصب الوزراي وممارسة التجارة مع الحكومة. ويعتبر حفيظ العلمي وزيرا في الحكومة المغربية، وبالتالي لا يحق له نهائيا الدخول في صفقات مع الدولة المغربية. والمثير أن هذا الوزير كان قد تحدث عن تخليه عن أجرة الوزير، ليتفاجأ الرأي العام المغربي الآن بفوزه بصفقة العمر في التأمين على المحصول الزراعي.
في المقام الثالث، هذا التصرف الذي لا يحدث في الدولة التي تحترم نفسها بدأ يجعل المغرب يقترب من شركة خاصة لاسيما وأن الكثير من المسؤولين سواء في الدولة أو المقربين من صنع القرار ارتفعت حساباتهم بشكل كبير، وهو ما يجعل المغرب في طريقه للتحول الى شركة خاصة.
