في الوقت الذي مازال الرأي العام المغربي يتابع بقلق كبير قرار المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء، يصوت البرلمان الأوروبي يومه الخميس 17 ديسمبر على تقرير يوصي الأمم المتحدة بتكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وصوت البرلمان ب 258 صوتا لصالح و251 صوتا ضد على تقرير حقوق الإنسان حول الصحراء، وهو التقرير الذي يوصي بما يلي: “مراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان في الصحراء على غرار باقي البعثات الأممية في نزاعات أخرى”. وفي نقطة ثانية الحرية للنشطاء الصحراويين بتأسيس جمعيات خاصة بهم وتمتيعهم بحرية التعبير.
في نقطة ثالثة، يطالب بالافراج عمن يعتبرهم معتقلين سياسيين في نزاع الصحراء، وفي نقطة كلاسيكية ينادي التقرير بتقرير مصير الصحراويين. وغي نقطة رابعة ينص التقرير على ضرورة المساح للصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين من أوروبا زيارة منطقة الصحراء.
وكان البرلمان الأوروبي في الماضي يرفض توصية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء من طرف الأمم المتحدة، لكن هذه المرة يحصل العكس، وذلك بسبب التغيير الذي حصل في تركيبة البرلمان الأوروبي في انتخابات مايو 2014، بوصول أحزاب جديدة من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي التي تتبنى أطروحات معارضة للمغرب في القطاع الزراعي وفي ملف حقوق الإنسان ونزاع الصحراء. 2014.
وكانت ألف بوست في دراسة لها قد تكهنت بهذه التطورات وتساءلت هل الدبلوماسية المغربية مستعدة لمواجهة هذه التطورات التي قد تنتج عن التغيير الطارئ في أوروبا وسط الأحزاب والبرلمان والمفوضية الأوروبية.
ويجهل الاستراتيجية التي سيراهن عليها المغرب خاصة في ظل صدور تصريحات وتصريحات عن الخارجية وباقي المؤسسات دون نتائج ملموسة. ولم يصدر عن مؤسسات الدولة المغربية المكلفة بنزاع الصحراء من ملكية الى وزارة الخارجية أي بيان رسمي حتى مساء يومه الخميس.
مقال لألف بوست في مايو 2014 يتكهن بمثل هذه القرارات:
