– أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني المغربي الثلاثاء تسجيل قرابة خمسين انتهاكا في حق الصحافيين المغاربة تتراوح بين التعرض للاعتداء الى الملاحقات القضائية، ناتجة على الارجح عن تطرقهم الى مواضيع حساسة تتعلق خصوصا بالحريات وحقوق الانسان.
واعلنت شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب في الذكرى السنوية الاولى لتاسيسها في تقرير عرضته خلال ندوة صحافية اليوم في الرباط تسجيل 47 انتهاكا في حق الصحافيين خلال سنة، توزعت بين اعتداءات من أفراد (31%)، وملاحقات قضائية تقوم بها السلطات الحكومية (24%)، وفتح تحقيقات في نشر اخبار صحافية (17%).
واوردت الشبكة المؤلفة من مجموعة منظمات من المجتمع المدني، وهي الاولى من نوعها في المغرب، جملة نماذج عن هذه الانتهاكات بينها
حالة مدير يومية صحيفة الاخبار رشيد نيني الذي لوحق مؤخرا في جلسة واحدة بثماني قضايا دفعة واحدة حركها ضده محامو وزراء في الحكومة.
كما اورد حالة قناة فرانس 24 العربية التي احتجز فريق منها بداية 2015 وصادرت السلطات شريطا مسجلا منه بدعوى ان القناة تصور “في مكان سري”، رغم أنها اعتادت طيلة أكثر من سنة التصوير في المكان نفسه في حضور مسؤولين ووزراء مغاربة بينهم وزير الاتصال نفسه.
ومن الواضح ان السلطات تقوم بالملاحقات لاسباب اخرى سياسية غير المعلنة.
وقال عزيز إدمين، عضو جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة وعضو شبكة راصدي حرية الإعلام والتعبير لفرانس برس إن “الجو العام الذي يطبع الممارسة الصحافية في المغرب اليوم هو جو من الردة والتراجع، تستعمل فيه الدولة مختلف الأدوات لتكميم الأفواه وتكسير الأقلام الحرة”.
ووصف التقرير الممارسات بانها “استعمال تعسفي وانتقائي للقانون”، موضحا ان الملاحقات القضائية في حق الصحافيين صارت دافعا لصناعة “رهاب السلطة” لدى الإعلاميين وتكريسا ل”الرقابة الذاتية”.
من جهة اخرى، يتعرض الصحافيون اثناء قيامهم بتغطيات صحافية، بحسب التقرير، لاعتداءات بالضرب والمضايقات من افراد في رجال الامن لا تتم محاسبتهم.
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود بداية آذار/مارس ب”التضييق المستمر على الصحافة المستقلة في المغرب”، مؤكدة ان المسؤولين المغاربة يمارسون “ضغوطا على الصحافة لضمان عدم تغطية المواضيع +الحساسة+ بحرية واستقلالية”.
وصنفت المنظمة المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة من حيث احترام حرية الاعلام.
ومن الصحافين والناشطين الذين تطالب منظمات حقوق الانسان بوقف ملاحقاتهم الصحافي والناشط الحقوقي هشام المنصوري العضو في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق الذي يمضي حكما بالسجن لمدة عشرة أشهر بتهمة “الخيانة الزوجية”.
ويمثل المؤرخ المعطي منجب رئيس جمعية “الحرية الآن” المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير الجمعة أمام القضاء بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”.
