أثارت المبادرة التي أعلنت عنها مجموعة من الشخصيات السياسية في الجزائر بالتوقيع على رسالة تتضمن طلب عقد لقاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جدلا واسـعا، فـهذه الشخصيات طلبت أن تلتقي الرئيـس شخصيا مناقشة أوضاع البلاد التي تعتـبرها هـذه الشخصـيات خـطيرة.
الخطوة التي أقدمت عليها 19 شخصية سياسية وثقافية بعقد اجتماع خلص الى التوقيع على رسالة موجهة الى رئاسة الجمهورية بعقد لقاء مع بوتفليقة تثير عدة تساؤلات، خاصة وأن عددا من الموقعين على الرسالة مصنفين ضمن المحسوبين على الرئيس، ولا ينتمون الى المعارضة التي تكتلت بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة، والتي كانت تشكك في شرعية الرئيس بوتفليقة وفي قدرته على تسيير شؤون البلاد بسبب أوضاعه الصحية. لكن دخول شخصيات كانت الى وقت قريب تصنف ضمن المدافعين عن الرئيس وسياساته نادي المشككين في مصدر القرارات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية، يعطي انطباعا بأن الانشقاق أصبح الان واقعا حتى بين المساندين للرئيس، بِمَا يوحي أن صراعا آخر انطلق، وهو صراع الخلافة.
الكلام الذي جاء على لسان خليدة تومي، التي عملت مع بوتفليقة كوزيرة لمدة تجاوزت 12 عاما، وكانت من أشد المدافعين عنه، خرجت عن صمتها بعد صمت دام أشهر بعد مغادرتها الوزارة، في إطار المبادرة، لتقول كلاما يصب في خانة المعارضين للرئيس، بالتأكيد على ان القرارات التي اتخذت مؤخراً غريبة عن الرئيس بوتفليقة، الذي تؤكد خليدة بشأنه انها تعرفه جيدا وتعرف مبادئه والثوابت والمقدسات بالنسبة اليه في ما يتعلق بكثير من الملفات والقضايا، وهو كلام يوحي بأن خليدة تومي وغيرها من الموقعين على الرسالة مقتنعين بأن جهة ما هي التي تتخذ القرارات باسم الرئيس، وهذا نفس الكلام الذي تردده المعارضة منذ سنة ونصف السنة.
الغريب أيضا هو انضمام شخصيات اخرى مقربة من الرئيس، مثل المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، ارملة أحمد بيطاط رئيس البرلمان الأسبق والتي تولت منصب نائب رئيس البرلمان في عهد الرئيس بوتفليقة، والذي كان كثير الاهتمام بها، ولا يكاد يرد لها طلبا.
بالاضافة الى لويزة حنون زعيمة حزب العمال (تروتسكي)، التي انقلبت على الرئيس ومن معه بعد ان كانت من أشد المدافعين عنه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، علما وأنها خاضت الحملة ضد خصوم بوتفليقة من المترشحين الآخرين، ولم يكن يهمها ان تشرح برنامجها الى الشعب، لكنها تحولت بين عشية وضحاها الى منتقدة لسياسات بوتفليقة، ثم التشكيك في علمه بالقرارات التي تصدر باسمه.
ولكن الأغرب من كل هذا هو سماح فندق السفير، وهو تابع للدولة، بعقد الاجتماع في إحدى قاعاته، والجميع يعلم ان الترخيص للاجتماعات، وخاصة التي تكون ذات طابع سياسي، يمر عبر محافظة الجزائر العاصمة التي تأخذ الموافقة من وزارة الداخلية. فمن هي الجهة التي وافقت على الاجتماع؟ وهل يعقل ان ينعقد اجتماع مماثل في فندق تابع للدولة، بدون ان تكون السلطة على علم بذلك؟
علما وبأن الفندق ذاته سبق وان رفض عقد ندوات لأحزاب المعارضة لتناقش مواضيع عامة، خلافا لموضوع هذا الاجتماع الذي يشكك في مصدر السلطات والقرارات الصادرة عن الرئاسة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك قرارات الإقالة والتعيين في المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات.
مقالات ذات صلة:
عندما تعيد فرنسا احتلال الجزائر بدون سلاح
الجزائر تعيش مرحلة اصطياد الجنرالات بعد اعتقال بعضهم ومنع آخرين من السفر
تآكل وتراجع أركان قوة الجزائر: جبهة التحرير والمؤسسة العسكرية وعائدات النفط يدفعها نحو المجهول
