اعترفت الدولة المغربية بوقوع أمانديس في “أخطاء” خلال احتساب الاستهلاك الشهري للكهرباء وخاصة الماء، ويبقى التساؤل، لماذا يتم حتى الآن معالجة فواتير طنجة دون تطوان، وهل كانت الدولة ستفتح ملف “الأخطاء” لو لم يتحرك الشارع؟
ويستمر ملف فواتير الماء والكهرباء أبرز ملف وخبر اجتماعي يسيطر على المغرب منذ قرابة شهر، تاريخ تحرك ساكنة شمال المغرب ضد الفواتير وخوضها “حرب الشموع ضد مصابيح أمانديس والحكومة”. وهذا الملف يقلق كثيرا الدولة المغربية بحكم احتمال امتداده الى عدد من مدن المغرب خاصة وأن فاتورة الماء والكهرباء في المغرب أصبحت ضمن الأعلى في العالم مقارنة مع دخل غالبية المواطنين.
وتستمر الأصوات في الارتفاع بالتنديد بما ارتكبته أمانديس من خروقات طيلة سنوات طويلة، ومنها بيان مرصد شمال المغرب لحقوق الإنسان الصادر هذا الأسبوع الذي طالب الحكومة بفتح تحقيق فيما اعتبره “نهبا ممنهجا” طيلة السنوات التي جرى فيها خوصصة شركات الماء والكهرباء في شمال لابلاد 2002 الى الوقت الراهن.
وسارعت الدولة المغربية الى مراجعة آلاف الفواتير وترويج الشركة لأخطاء ارتكبها الموظفون الذين يراجعون العدادات سنويا. وتقتصر مراجعة الفواتير أساسا على طنجة بحكم ترحك ساكنة المدينة، بينما لم تستفد تطوان حتى الآن من هذه المراجعة.
ويكتب رواد الفايسبوك الذين يمثلون الرأي العام في البلاد بمعاناة الساكنة منذ سنوات طويلة من ممارسات أمانديس. وأرشيف الصحافة المحلية في تطوان وطنجة والوطنية يبرز مدى هذه المعاناة. وسبق لرئيس بلدية طنجة السابلق سمير عبد المولى تنبيه الى خطورة ممارسات أمانديس ورغب في حل العقد معها، لكن الدولة المغربية واجهته بقوة.
ومن ضمن التساؤلات العريضة لدى ساكنة شمال المغرب عبر رواد الفايسبوك” لماذا انتبهت الدولة المغربية الآن لأخطاء أمانديس بعد الاحتجاجات القوية؟ وهل الأمر يتعلق بأخطاء أم بنهب مستمر طيلة سنوات هو من نتائج سياسة الريع التي تمنحها الدولة للشركات الفرنسية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة؟
في الوقت ذاته، الخروقات التي تركبتها أمانديس عبر شركتها الأم فيوليا في عدد من الدول الأخرى قادتها الى المحاكمة وفسخ العقد، ويحدث العكس في المغرب، حيث ترتفع أصوات تدافع عن “مصالح الشركات الفرنسية”.
